النمسا الآن الإخبارية – فيينا
مثل ثلاثة سوريين، امرأة ورجلان، أمام القضاء في فيينا على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتقييد رجل سوري والاعتداء عليه وتهديده بالموت، في قضية ترتبط بخلاف بين الضحية وطليقته حول الانفصال والأطفال ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويواجه المتهمون السوريون اتهامات تشمل الحرمان من الحرية والإكراه والتهديد الخطير والتسبب بإصابات جسدية خطيرة، فيما ينفي الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم، وتبقى قرينة البراءة سارية حتى صدور حكم قضائي نهائي.
طليقته السورية وخطيبها ورجل ثالث أمام المحكمة
وبحسب القضية المعروضة أمام المحكمة في فيينا، تجلس طليقة الرجل السوري إلى جانب خطيبها وفق الشريعة ورجل ثالث على مقاعد المتهمين.
ووفق لائحة الاتهام، يُشتبه في أن الضحية السوري تعرض في بداية العام داخل شقة في فيينا إلى التقييد والضرب والإساءة والتهديد.
وقالت المتهمة السورية أمام المحكمة، عبر الترجمة من اللغة العربية، إنها فقدت الوعي ولم تدرك ما حدث.
استدراج السوري إلى شقة في هيرنالز
وبحسب عرض النيابة، جرى استدراج الرجل السوري بذريعة كاذبة إلى شقة طليقته في منطقة هيرنالز في فيينا.
وتتهم النيابة المتهمين بالإمساك به من الخلف، وإسقاطه أرضًا بعد تطويق عنقه، ثم تقييده باستخدام شريط لاصق وحزام ووشاح.
كما تحدثت النيابة عن اعتداءات شملت الصفع واللكم والضرب بالحزام.
مسدس على رأس الضحية
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المجموعة السورية تفاصيل أكثر خطورة، إذ يُشتبه في أن الرجل الثالث وضع مسدسًا على رأس الضحية السوري.
وبحسب الادعاء، أُجبر الرجل كذلك أمام كاميرا على خلع ملابسه وطلب الصفح بطريقة شُبّهت بمشاهد رهائن تنظيم داعش.
وتقول الاتهامات إنه جرى تهديده بإرسال الفيديو إلى والديه في بلده في حال عدم امتثاله للمطالب.
خلاف بعد الطلاق
وتشير القضية إلى أن خلفية الواقعة مرتبطة بخلافات أعقبت انفصال الرجل السوري عن طليقته.
وبحسب ما ورد في القضية، يُتهم الرجل بأنه نشر صورًا لطليقته على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس غربية، وهو ما اعتبرته إساءة إليها، إلى جانب وجود خلاف بين الطرفين بشأن أطفالهما المشتركين.
لكن هذه الملابسات تبقى جزءًا من القضية المعروضة أمام المحكمة ولا تشكل بحد ذاتها إثباتًا للاتهامات الجنائية الموجهة إلى المتهمين.
السوريون الثلاثة ينفون الاتهامات
وينفي المتهمون السوريون الثلاثة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى ديسمبر 2026 من أجل الاستماع إلى شهادة الضحية السوري.
وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه المتهمون عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات، فيما تظل قرينة البراءة سارية بحقهم إلى حين صدور حكم نهائي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
