النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أصبح حزب FPÖ ملزمًا مجددًا بدفع تعويض مالي قدره 3,000 يورو على خلفية ادعائه بأن وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزينغر من حزب NEOS تسافر إلى أوكرانيا وهي تحمل «حقائب أموال» لتسليم أموال دافعي الضرائب.
وبحسب التسوية التي أصبحت نهائية أمام المحكمة الإقليمية للقضايا الجنائية في فيينا، يتعين على FPÖ أيضًا سحب الادعاء وتصحيحه علنًا على قناته FPÖ TV.
3,000 يورو جديدة
القضية الحالية ليست أول إجراء قضائي ينتهي بدفع تعويض بسبب الادعاء نفسه.
ففي نهاية سبتمبر، صدر بالفعل حكم نهائي عن المحكمة الإقليمية العليا يلزم FPÖ بدفع 3,000 يورو تعويضًا بسبب التشهير في القضية نفسها.
وفي الإجراء الثاني الذي انتهى الآن، والمتعلق بالكتلة البرلمانية لحزب FPÖ، توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بدفع 3,000 يورو إضافية وتصحيح الادعاء علنًا.
الادعاء يتعلق بأموال لأوكرانيا
وكان جوهر القضية هو تكرار الادعاء بأن وزيرة الخارجية النمساوية تسافر إلى أوكرانيا بحقائب تحتوي على أموال من الضرائب لتسليمها هناك.
ووُصف هذا الادعاء في سياق الإجراء القضائي الحالي بأنه غير صحيح، وأصبحت التسوية التي تلزم الحزب بسحبه وتصحيحه نهائية.
قضيتان لا تزالان مفتوحتين
ولا تعني التسوية الحالية انتهاء الملف بالكامل، إذ لا تزال هناك قضيتان مدنيتان أخريان مفتوحتين على خلفية القضية نفسها.
ورحب الأمين العام لحزب NEOS دوغلاس هويوس بنتيجة القضية، معتبرًا أن المعلومات الكاذبة يجب ألا تمر من دون عواقب، ودعا FPÖ إلى وقف ما وصفه بحملات «الأخبار الكاذبة». وهذا التصريح يمثل موقف حزب NEOS من القضية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
