النمسا الآن الإخبارية – فيينا
توصلت الحكومة النمساوية إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، يتضمن تخفيض المبالغ المخصصة للأطفال في العائلات كثيرة العدد، واعتماد نظام جديد لحساب المساعدات وفق ترتيب الطفل داخل الأسرة، على أن يبدأ تطبيق التغييرات المخطط لها اعتباراً من يناير 2027 بعد إقرار التشريعات اللازمة.
كم سيحصل كل طفل في النظام الجديد؟
بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب الائتلاف الحكومي، ستُحدد مساعدات الأطفال على أساس مبالغ متدرجة، بحيث يحصل الطفل الأول على 307.47 يورو شهرياً، بينما تنخفض المساعدة إلى 147.59 يورو لكل طفل ابتداءً من الطفل الخامس.
أما الأطفال الثاني والثالث والرابع، فستُترك للولايات النمساوية صلاحية تحديد المبالغ المخصصة لهم ضمن حدود دنيا وعليا ينص عليها القانون الجديد.
ويعني ذلك أن قيمة المساعدات للعائلات التي لديها عدة أطفال قد تختلف بحسب الولاية التي تقيم فيها الأسرة، رغم توجه الحكومة نحو توحيد النظام على المستوى الاتحادي.
وزيرة الشؤون الاجتماعية تدافع عن التخفيضات
دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي النمساوي، عن التغييرات المقترحة، معتبرة أن تكلفة تربية كل طفل إضافي ليست بالضرورة مساوية لتكلفة الطفل الأول.
وأكدت أن النظام الجديد سيضع حداً للحالات التي تصل فيها المساعدات الاجتماعية لبعض العائلات إلى 9,000 يورو.
وترى الحكومة أن اعتماد المبالغ المتدرجة سيجعل توزيع المساعدات أكثر ارتباطاً بحجم الاحتياجات داخل الأسرة.
مخاوف من ارتفاع فقر الأطفال
أثار الاتفاق انتقادات من حزب الخضر النمساوي، الذي حذر من أن تقليص المساعدات للعائلات كثيرة الأطفال قد يؤدي إلى زيادة فقر الأطفال، خصوصاً لدى الأسر التي تعتمد على الدعم الاجتماعي لتغطية احتياجاتها الأساسية.
وفي المقابل، رحب اتحاد النقابات النمساوي بالاتفاق الحكومي.
شروط إضافية للحصول على المساعدات
لا تقتصر التغييرات على مخصصات الأطفال، إذ يتضمن الإصلاح أيضاً تشديد الالتزامات المتعلقة بالعمل والاندماج بالنسبة للمستفيدين القادرين على العمل.
وقد تؤدي مخالفة هذه الالتزامات إلى تخفيض المساعدات بنسبة لا تقل عن 25%، وصولاً إلى إيقافها بالكامل في الحالات القصوى.
متى يبدأ تطبيق التخفيضات؟
من المقرر طرح مشروع القانون للمراجعة في 23 أكتوبر 2026، على أن تسعى الحكومة لإقراره خلال نوفمبر.
وتخطط السلطات لبدء العمل بالقانون الاتحادي الجديد في الأول من يناير 2027، مع منح الولايات مهلة إضافية لتنفيذ التغييرات.
وبالتالي، فإن المبالغ الجديدة لا تزال ضمن إصلاح حكومي متفق عليه، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
