النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية كورينا شومان أن الإصلاح الجديد لنظام المساعدات الاجتماعية، الذي تخطط الحكومة لتطبيقه اعتباراً من يناير 2027، لن يحقق على الأرجح أي وفورات مالية خلال عامه الأول، رغم الوعود الحكومية بتخفيض الإنفاق العام بمئات الملايين من اليوروهات.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مقابلة مع برنامج ZIB2 على التلفزيون النمساوي، أثارت تساؤلات بشأن الجدوى المالية للإصلاح وسرعة تنفيذه في الولايات المختلفة.
صفر يورو من التوفير المتوقع في 2027
بحسب صحيفة Heute النمساوية، سأل المذيع مارتن تور وزيرة الشؤون الاجتماعية عن المبالغ التي ستوفرها الدولة فعلياً بعد تطبيق النظام الجديد.
وأكدت شومان أن الإصلاح سيحقق وفورات مالية، لكنها أوضحت أن الحكومة تتوقع عدم تحقيق توفير يُذكر خلال عام 2027.
وأضافت أن الوضع قد يختلف إذا سارعت الولايات النمساوية إلى تطبيق التشريعات الجديدة.
وبذلك، فإن الحديث عن صفر يورو يتعلق بالوفورات المالية المتوقعة، وليس بإلغاء ميزانية المساعدات الاجتماعية أو وقف صرفها خلال ذلك العام.
188 مليون يورو في 2028 و237 مليوناً في 2029
وفق التقديرات التي عرضتها الوزيرة، من المتوقع أن تبدأ النتائج المالية للإصلاح بالظهور اعتباراً من عام 2028.
وتتوقع الحكومة تحقيق وفورات تتجاوز 188 مليون يورو في 2028، لترتفع إلى أكثر من 237 مليون يورو في 2029.
لكن هذه الأرقام تظل تقديرات مستقبلية تعتمد على التطبيق الفعلي للإصلاح، ولا تمثل مبالغ تم توفيرها بالفعل.
لماذا قد يتأخر تحقيق الوفورات؟
رغم أن الحكومة تخطط لبدء الإصلاح في الأول من يناير 2027، فإن الولايات النمساوية تحتاج إلى تعديل قوانينها المحلية لتتوافق مع التشريعات الاتحادية الجديدة.
ومن المقرر منح الولايات مهلة قد تمتد عدة أشهر لتنفيذ التغييرات.
وأثار المذيع خلال المقابلة مسألة اختلاف تطبيق قوانين المساعدات الاجتماعية بين الولايات، مستشهداً بتجارب سابقة في فيينا وتيرول.
لكن الوزيرة أعربت عن ثقتها بتعاون الولايات، معتبرة أن الإصلاح يقدم حزمة متكاملة تشمل العمل والاندماج وحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ماذا عن توظيف المستفيدين؟
تسعى الحكومة أيضاً إلى إدخال أكبر عدد ممكن من المستفيدين القادرين على العمل إلى سوق التوظيف.
وبحسب التقرير، يوجد نحو 70 ألف شخص من مستفيدي المساعدات الاجتماعية قادرين على العمل، لكنهم لا يشغلون وظائف حالياً.
ورغم ذلك، لم تقدم الوزيرة رقماً محدداً لعدد الأشخاص الذين تتوقع الحكومة توظيفهم نتيجة الإصلاح.
وتبقى النتائج المالية والتوظيفية مرهونة بالتطبيق، في وقت يواصل فيه المشروع مساره التشريعي قبل دخوله حيز التنفيذ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
