ضريبة الأراضي غير المبنية تثير جدلًا في بورغنلاند

أعادت ضريبة الأراضي غير المبنية (Baulandabgabe) إشعال الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في ولاية بورغنلاند، بعدما أعلن عضو حكومة الولاية عن حزب SPÖ، هاينريش دورنر (Heinrich Dorner)، أن الضريبة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من عام 2024، مع إدخال استثناءات جديدة مخصصة للقطاع التجاري والصناعي.

ما هي ضريبة Baulandabgabe؟

تستهدف هذه الضريبة القطع الأرضية المصنفة كأراضٍ صالحة للبناء لكنها غير مستغلة فعليًا، وتشكل خطوة تهدف إلى دفع ملاك الأراضي نحو البناء أو إعادة تدوير الاستخدام الحضري، خاصة في ظل أزمة السكن المتنامية في بعض مناطق الولاية.

وبحسب القرار الجديد، فإن الأراضي المصنفة ضمن “Bauland Betriebsgebiet” أو “Bauland Industriegebiet” – أي أراضٍ مخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية – ستكون مستثناة من الضريبة في حال جرى استخدامها كمناطق توسّع مستقبلية للشركات القائمة، على ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه الأراضي حجم المنشأة الصناعية الأصلية.

الإعلان الرسمي وتاريخ التطبيق

أكد دورنر أن الحكومة المحلية ستبدأ بجمع الضريبة بأثر رجعي من عام 2024، موضحًا أن الاستثناءات الجديدة تمثل “توازنًا معقولًا” بين الحاجة للتنمية العقارية ومراعاة متطلبات النشاط الاقتصادي.

وقال في تصريح صحفي:

“نحن لا نستهدف المشروعات الإنتاجية، بل نسعى للحد من الاحتفاظ بالمناطق السكنية دون تطوير على مدى سنوات.“

رد فعل غرفة التجارة: خطوة جيدة ولكن غير كافية

رحّبت غرفة التجارة في بورغنلاند (Wirtschaftskammer Burgenland) بالإجراء الجديد باعتباره “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنها أعربت عن عدم رضاها الكامل، معتبرة أن “التعديلات لم تعالج جذور المشكلة”.

وطالبت الغرفة بـ:

• استثناء كامل للأراضي الصناعية والتجارية من الضريبة
• إدراج إعفاءات إضافية للأراضي ذات التصنيفات التالية:
  • Dorfgebiet (مناطق القرى)
  • Gemischtes Baugebiet (المناطق المختلطة)
  • Erholungs- oder Tourismuseinrichtungen (مرافق الترفيه والسياحة)
• إلغاء تطبيق الضريبة بأثر رجعي، باعتبار أن ذلك “يضرب الاستقرار القانوني ويضرّ بالشركات الصغيرة”.

وصرّح أحد ممثلي الغرفة:

“نحن بحاجة إلى حلول أكثر وضوحًا وملاءمة للأعمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.“

خاتمة: النقاش مستمر والتعديلات محتملة

في ظل استمرار الضغط من الهيئات الاقتصادية، من المتوقع أن تفتح حكومة بورغنلاند الباب لمراجعة إضافية على قانون Baulandabgabe خلال جلسات الصيف المقبلة. وفي الأثناء، تستمر البلديات في حصر الأراضي المشمولة بالضريبة تمهيدًا لتطبيق القرار اعتبارًا من الخريف.

الجدل القائم يعكس التوازن الصعب بين التنمية الحضرية والعدالة الضريبية من جهة، واحتياجات الاقتصاد المحلي واستقرار الاستثمار من جهة أخرى.