في إطار سياسة تقشف أوسع تشمل جميع الوزارات، أعلن وزير الاقتصاد النمساوي فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) يوم الجمعة عن إجراءات صارمة لإعادة هيكلة نظام الدعم الاقتصادي والبيئي في البلاد.
وأكد أن المرحلة المقبلة لن تشهد “رش الأموال من خلال الدعم العشوائي”، بل سيتم التركيز على **دعم فعّال وموجّه فقط إلى القطاعات الحيوية التي تحقق أثرًا حقيقيًا على النمو والابتكار”.
📉 خفض كبير في النفقات – وأولوية للاستثمار المستهدف
- وزارة الاقتصاد ستخفض نفقاتها بنحو 150 مليون يورو في عام 2025، و168.2 مليون يورو إضافية في 2026.
- يُعد هذا التخفيض ثاني أكبر مساهمة في برنامج خفض الميزانية بعد وزارة البنية التحتية.
❌ نهاية سياسة “الكل يحصل على دعم”
قال الوزير هاتمانسدورفر بصراحة:
“الدعم الشامل لم يعد مقبولًا. سنوقف الدعم الذي لا يحقق تأثيرًا واضحًا. لا يمكننا الاستمرار في ضخ الأموال على طريقة ‘الكل يحصل على شيء’.”
وأشار إلى أن السنوات الماضية، خصوصًا في مجال الطاقة والمناخ، شهدت دعمًا غير مدروس أو غير موجّه بشكل جيد، وأن الوقت قد حان لمراجعة كل برامج الدعم الحالية.
🔋 مستقبل الطاقة المتجددة: دعم ذكي بدلًا من دعم شامل
قال الوزير إن الحكومة ستستمر في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن:
- فقط إذا كانت فعّالة من حيث التكلفة
- وتُحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا واضحًا
كما انتقد برامج دعم مثل “المكافأة المناخية (Klimabonus)”، التي أُلغيت مؤخرًا، معتبرًا أنها “لم تُحدث أي تأثير تحفيزي فعلي” في سلوك المواطنين تجاه حماية البيئة.
📈 الهدف: دعم الابتكار وتشغيل الاقتصاد
رغم سياسة التقشف، أشار هاتمانسدورفر إلى أن الوزارة ستستثمر في مجالات واعدة، مثل:
- الرقمنة
- التصنيع المستدام
- البحث والتطوير
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع
📌 بهذا التحوّل، تسعى الحكومة إلى “تحقيق النمو دون هدر”، وسط ضغوط مالية وأعباء اجتماعية متزايدة.
📢 “النمسا الآن الإخبارية” تتابع تفاصيل برنامج إعادة هيكلة الدعم، وتقدّم قريبًا قائمة بالمشروعات التي ستتأثر سلبًا أو إيجابيًا بهذه القرارات.
