تقرير يكشف فجوة مقلقة بين الإحصاءات الجنائية وأحكام القضاء
التاريخ: 21 مايو 2025
المصدر: النمسا الآن الإخبارية
أظهرت آخر الإحصائيات الرسمية لعام 2024 في النمسا ارتفاعًا كبيرًا في عدد البلاغات ضد المراهقين، ما أثار قلق وزير الداخلية غيرهارد كارنر الذي حذّر من “تصاعد مقلق في معدلات الجريمة بين الشباب”.
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تضاعفت البلاغات ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا خلال السنوات الأخيرة، بينما ارتفعت البلاغات ضد الفئة العمرية من 14 إلى أقل من 18 عامًا بنسبة تفوق 40% مقارنة بعام 2015.
لكن وعلى النقيض من هذه الأرقام، لا تعكس إحصائيات الإدانة القضائية نفس الاتجاه التصاعدي. إذ تُظهر البيانات من وزارة العدل أن نسبة الإدانة الفعلية لهؤلاء المراهقين لم تزد بنفس الوتيرة، بل ظلت مستقرة أو حتى انخفضت في بعض الفئات.
أين تكمن الفجوة؟
يرى خبراء القانون وعلم الاجتماع أن هذه الفجوة تشير إلى ضرورة إعادة تقييم آليات التعامل الأمني والقضائي مع القُصّر. فبينما تتزايد البلاغات، قد تكون نسبة كبيرة منها ناجمة عن مواقف تربوية أو سلوكيات متهورة لا ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.
ويرجّح البعض أن هذا التفاوت يعود إلى عدة عوامل، منها:
- الوعي المتزايد لدى المؤسسات التربوية والأسر، ما يؤدي إلى تقديم بلاغات أسرع.
- الإجراءات الوقائية المتشددة التي تتخذها الشرطة، خاصة في المدارس.
- اعتماد القضاء على معايير تربوية أكثر من عقابية عند التعامل مع القُصّر.
دعوات لإصلاح شامل
أصوات عديدة تطالب اليوم بإجراء مراجعة شاملة لسياسات العدالة الجنائية للشباب في النمسا، لضمان التوازن بين الحماية المجتمعية والعدالة التربوية، وعدم التضييق على مستقبل شباب قد يكونون بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي أكثر من العقاب.
النمسا الآن الإخبارية
نرصد لكم ما وراء الأرقام والتقارير الرسمية.
