من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
خسرت شركة Steyr Arms المتخصصة في تصنيع الأسلحة، والواقعة في بلدة (سانت أولريخ) بولاية النمسا العليا فرصة للحصول على عقد توريد أسلحة بملايين اليوروهات مع وزارة الداخلية التونسية، وذلك بسبب تأخر السلطات النمساوية في إصدار التصاريح التصديرية اللازمة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة (كوريير).
الصفقة كانت تتعلق بتوريد 8,000 بندقية هجومية من طراز StG77، بقيمة تصل إلى 9.5 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد طويل الأمد لتوريد قطع غيار بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون يورو على مدى 25 عامًا.
التأخير رغم تمديد المهلة
تقدمت الشركة بطلب التصدير في 20 ديسمبر 2024، وكان من المقرر تسليم 3 بنادق اختبار وسلاح تدريب إلى تونس قبل مارس 2025، لكن نظرًا لأن المواد التي سيتم تصديرها مصنفة كأسلحة حربية، فإنها تحتاج موافقة وزارات: الداخلية، الخارجية، والدفاع.
ومع غياب القرار من جانب الجهات الرسمية، قامت تونس بتمديد المهلة مرتين: أولًا إلى 16 أبريل ثم إلى 6 مايو 2025، لكن دون جدوى.
وأفادت الصحيفة أن الشركة راسلت أعلى المسؤولين في الدولة، بينهم المستشار الفيدرالي (كريستيان شتوكَر) ووزراء من حزب الشعب، بالإضافة إلى وزراء من حزب النمسا الجديدة NEOS، لكنها لم تتلق أي رد. حتى غرفة التجارة والجمعية الصناعية لم تستجيبا لنداءات الشركة.
صمت حكومي
من جانبها رفضت كل من وزارة الداخلية والخارجية الإدلاء بأي تعليق بحجة “السرية الوظيفية وحماية البيانات”. بينما اكتفت وزارة الخارجية بالقول إن المسألة “تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة على حدة لتقييم أسباب الرفض المحتملة”.
خسارة هذه الصفقة تُسلّط الضوء على تحديات البيروقراطية في النمسا، حتى في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدفاعية، ما أثار تساؤلات حول فعالية التنسيق بين الوزارات وتداعيات ذلك على سمعة الاقتصاد النمساوي في الأسواق العالمية.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد.
