من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
في تطور قانوني مثير، أصدرت المحكمة الإدارية في برلين قرارًا صادمًا يوم الإثنين 2 يونيو 2025، اعتبرت فيه أن عمليات رفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية مخالفة للقانون، إذا لم تُستكمل وفقًا لإجراءات لائحة دبلن الأوروبية.
خلفية القرار:
جاء الحكم في إطار قرار مستعجل (Eilentscheidung) بعد تقدم أحد طالبي اللجوء بشكوى ضد رفضه عند نقطة تفتيش حدودية ألمانية، وهو ما اعتادت السلطات الألمانية تنفيذه منذ إعادة تفعيل الرقابة الحدودية في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لما ورد عن المحكمة، لا يجوز للسلطات الألمانية رفض طالب لجوء عند الحدود دون أولًا التحقق من صلاحية تطبيق لائحة دبلن عليه، أي تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلب لجوئه. ويشمل ذلك التواصل مع الدولة المعنية وإثبات وجود مسؤولية واضحة لها.
تبعات محتملة:
القرار قد يشكّل نقطة تحول في سياسة اللجوء في ألمانيا، حيث تطبق الشرطة الاتحادية الألمانية منذ سنوات سياسة رفض مباشر لبعض طالبي اللجوء القادمين عبر دول أوروبية أخرى، من دون تسجيل رسمي أو فحص الوضع القانوني الكامل.
بموجب القرار الجديد، فإن هذه الترحيلات الفورية قد تُعدّ باطلة قانونًا، ما يفتح الباب أمام الطعن القانوني من قبل مئات أو ربما آلاف الأشخاص الذين رُفضوا على الحدود في السنوات الماضية.
ردود الفعل:
لم يصدر تعليق رسمي بعد من وزارة الداخلية الألمانية، لكن متابعين للملف يتوقعون أن تُعيد السلطات النظر في تعليماتها الموجهة إلى شرطة الحدود، بما ينسجم مع القانون الأوروبي والضمانات الإجرائية لطالبي اللجوء.
في الوقت نفسه، حذر خبراء قانونيون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى موجة من القضايا المماثلة، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام ألمانيا باتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء وحقوق الإنسان.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد
