من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
أعلنت الحكومة النمساوية عن إطلاق أكبر إصلاح في قطاع الطاقة منذ أكثر من عشرين عامًا، بهدف التخفيف من عبء تكاليف الكهرباء المرتفعة على الأسر والشركات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة غلاء طاحنة ضربت السوق الأوروبية للطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
الخطوة المركزية في هذا الإصلاح هي تعديل قانون الكهرباء المعروف باسم “قانون اقتصاد الكهرباء – ELWG”، والذي يشكل حزمة شاملة تهدف إلى تنظيم السوق، تعزيز الشفافية، وتثبيت الأسعار على مستوى أكثر عدلاً واستقرارًا لجميع المستهلكين.
وزير الاقتصاد النمساوي وولفغانغ هاتمانسدورفر أعلن أيضًا عن تقديم دعم مالي مباشر للصناعة، بقيمة 150 مليون يورو، في شكل “مكافأة تخفيف” تستهدف تعزيز التنافسية الصناعية النمساوية في وجه الأسعار المرتفعة عالميًا.
الخطوط العريضة للإصلاح تشمل:
خفض تكلفة الكهرباء للمنازل والشركات الصغيرة تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة الكهرباء الوطنية تحسين الشفافية في التسعير والفوترة دعم خاص للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة
ويُتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسة الطاقة النمساوية، بعد سنوات من الاعتماد على مصادر وأسواق خارجية متقلبة.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد.
