النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أطلق مجلس الرقابة المالية في النمسا (Fiskalrat) تحذيرًا شديد اللهجة بشأن وضع الميزانية الاتحادية، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لتوفير 14.6 مليار يورو حتى عام 2029 لا تزال غير كافية، إذ أن الإجراءات المؤكدة حتى الآن لا تتجاوز 8.4 مليار فقط، ما يترك فجوة مالية تُقدّر بـ6.2 مليار يورو.
وفي تقريره الصادر يوم الاثنين، أوضح رئيس المجلس (كريستوف بادِلت) أن العديد من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة “مجرد عناوين دون مضمون”، مؤكدًا أن خطط الادخار الحالية تفتقر إلى التفاصيل القابلة للتطبيق، وتتطلب إصلاحات هيكلية فعلية وليست حلولًا مؤقتة.
من أبرز التحديات أن خطة الحكومة تعتمد بشكل كبير على مساهمات من حكومات الولايات، حيث يُفترض أن تغطي نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 5 مليارات يورو، لكن (بادلت) أكد: “لا يمكن فرض ذلك عليها، بل يحتاج الأمر إلى مفاوضات صعبة وطويلة”.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة تتوقع توفير 6.4 مليار يورو خلال العام الجاري، لكن التقييم الواقعي يُظهر أن المدخرات لن تتجاوز 4.6 مليار فقط، أي أن هناك نقصًا فعليًا يبلغ 1.8 مليار يورو في ميزانية 2025 وحدها.
كما حذّر التقرير من أن التدابير قصيرة الأجل، مثل تجميد تعديل إعانة الأسرة مع التضخم، لن تكون كافية على المدى الطويل، وستنتهي آثارها سريعًا، ما يعني الحاجة إلى خطوات أكثر جرأة واستدامة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت ترتفع فيه نفقات الدولة بوتيرة مستمرة، بينما يتزايد عبء الديون عامًا بعد عام، ما يضع الحكومة أمام اختبار مالي صعب في السنوات المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
