النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة، صادق البرلمان النمساوي (Nationalrat) يوم الأربعاء على مشروع الميزانية المزدوجة للعامين 2025 و2026، وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات اقتصادية متزايدة. جاءت الموافقة فقط من أحزاب الائتلاف الثلاثي: حزب الشعب (ÖVP)، الحزب الاشتراكي (SPÖ)، وحزب النيوز (NEOS)، بينما رفضتها باقي الكتل، وعلى رأسها حزب الحرية (FPÖ) والخُضر.
الميزانية تُظهر عجزًا ماليًا يبلغ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 و4.2% لعام 2026، وهي نسبة تفوق الحد الأقصى المسموح به وفق معايير الاتحاد الأوروبي (3%)، ما يُرجّح فتح إجراء عجز رسمي (Defizitverfahren) من قبل بروكسل ضد النمسا.
البرلمانية عن حزب الحرية (باربرا كولم) وصفت الوضع بأنه بوابة لتراجع تصنيف النمسا الائتماني، بينما ردّ وزير المالية (ماركوس مارتر باور – SPÖ) بأن الحكومة ستعود للالتزام بالمعايير الأوروبية بحلول 2028، معتبرًا أن الميزانية تمثل نهجًا “واقعيًا ومبنيًا على المسؤولية”.
