النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أوصت المفوضية الأوروبية رسمياً ببدء إجراءات عجز مفرط ضد النمسا بعد تجاوز نسبة العجز في ميزانيتها 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وتوقع استمرارها عند 4.5% في 2025، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به وهو 3% وفق معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي. يتوقع أن يصادق مجلس وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي على هذه التوصية في اجتماع يعقد في 8 يوليو في بروكسل.
تم منح النمسا مهلة حتى 15 أكتوبر 2025 لتقديم خطة واضحة وإجراءات لضبط ميزانيتها وتقليص العجز. يتعين على النمسا بعدها تقديم تقارير نصف سنوية حول تقدمها في تنفيذ هذه الإجراءات، بهدف خفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2028.
وأشاد وزير المالية النمساوي (ماركوس مارتر باور) بالتوصيات، مؤكدًا أن خطة الهيكل المالي المقدمة من الحكومة تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي، وأن الميزانية الثنائية الأخيرة تتماشى مع هذه القواعد. وأوضح أن الحكومة أصدرت بالفعل قوانين مهمة في قطاعات الصحة والمعاشات والتعليم والعمل والضرائب للمضي قدماً في خفض العجز.
تجدر الإشارة إلى أن تقديم خطة الهيكل المالي تأخر بسبب تشكيل الحكومة، لكن تم منح النمسا تمديداً لاستكمالها. وتشكل هذه الخطة المؤشر الرئيسي لمراقبة الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية تمديد مدة ضبط العجز عند الحاجة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
