النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية (SPÖ) كورينا شومان عن إصلاح قانوني مهم يعالج ثغرة في نظام مراقبة استحقاقات الدعم الاجتماعي، والتي كانت تمنع مؤسسات التأمينات التقاعدية من التحقق مما إذا كان مستحقو الدعم يقيمون في النمسا بطريقة قانونية، بحسب حكم صادر عن المحكمة العليا (OGH) عام 2018.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إصلاح أوسع تشمل تحديث نظام المعاشات وخفض الإنفاق العام، حيث أشارّت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة “كورير” إلى أن هذا القانون الجديد سيوقف صرف الدعم الاجتماعي للأشخاص الذين كانوا يعيشون بطريقة غير قانونية ضمن أسرهم في النمسا، لا سيما فيما يتعلق بدعم التعويضات والمعايير العائلية.
وذكرت الوزيرة أن عدد المستفيدين غير القانونيين غير محدد بدقة بسبب عدم إمكانية المراقبة في السابق، مضيفة أن إصلاح القانون كان أمرًا عاجلًا اكتُشف أثناء مراجعة نظام المعاشات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
