النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن البرلمان النمساوي حصيلة الدورة التشريعية التي اختُتمت مؤخرًا قبيل بدء عطلة الصيف، والتي شهدت عقد 40 جلسة للـ”Nationalrat” استغرقت أكثر من 184 ساعة، وأسفرت عن إقرار 53 قانونًا جديدًا فقط، بحسب ما أفادت به (المراسلة البرلمانية) يوم الإثنين.
ورغم أن عدد القوانين المُعتمدة أقل بكثير من الحصيلة السابقة التي بلغت 214 قانونًا، إلا أن البرلمان أوضح أن هذا التراجع يُعتبر طبيعيًا في السنة الأولى من الدورة التشريعية، وهو ما تكرر في دورات سابقة.
في المقابل، ارتفع عدد الاستفسارات البرلمانية المكتوبة إلى مستويات عالية مجددًا، بفضل ما وصف بـ”هجوم الأسئلة” الذي شنّه حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، خصوصًا في بداية شهر مايو، حيث سجل الحزب رقمًا قياسيًا جديدًا بـ824 استفسارًا في يوم واحد فقط، معظمها متعلق بإدارة الحكومة لأزمة كورونا.
وفي تفاصيل الأعمال التشريعية، أُقرّت تسعة اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى 36 “Entschließungen”، وهي توصيات غير ملزمة تُوجه للحكومة. ومن بين القوانين التي تم تبنيها، كانت 26 مشروع قانون مقدم من الحكومة، و24 قانونًا باقتراح من النواب، وثلاثة تم إدخالها في اللحظات الأخيرة داخل اللجان البرلمانية. هذه الأرقام تعكس عودة التوازن لصالح الحكومة في عملية التشريع، بعد أن كانت المبادرات النيابية طغت خلال فترة جائحة كورونا.
وقدّم النواب أيضًا خلال السنة البرلمانية المنتهية 38 مشروع قانون حكومي، و68 اقتراح قانون نيابي، إلى جانب 338 توصية سياسية. وشهدت الدورة تقديم حزب FPÖ اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية بين حزب الشعب (ÖVP) والخضر، في محاولة لسحب الثقة من “الحكومة الانتقالية”، إضافة إلى الدعوة لجلسة استثنائية تناولت اتهامات بإساءة استخدام السلطة من قبل حزب ÖVP.
من جهة أخرى، تم توجيه 20 تنبيهًا رسميًا من قِبل رؤساء البرلمان إلى النواب، على خلفية سلوكهم خلال الجلسات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
