النمسا الآن الإخبارية – كوبنهاغن
شاركت وزيرة العدل النمساوية (آنا شبورَر) – عن الحزب الاشتراكي – يوم الأربعاء في الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل الأوروبيين المنعقد في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن)، حيث تصدرت القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الأطفال من العنف، وتعزيز حقوق الطفل، إضافة إلى إصلاحات لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (DSGVO)، جدول الأعمال.
وفي تصريحاتها على هامش الاجتماع، شددت (شبورَر) على أن النمسا تتمسك بموقف “صديق للخصوصية”، مضيفة أن الحكومة تؤيد تبسيط الإجراءات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها ترفض المساس بالحقوق الأساسية. وقالت: “الإصلاحات لا يجب أن تكون على حساب حماية الحقوق الأساسية أو على حساب الأمان القانوني. التعديلات يجب أن تكون مدروسة ومحددة”.
الاجتماع، الذي نظمته الرئاسة الدنماركية للاتحاد، ركز أيضًا على كيفية مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعلى ضرورة تنسيق الجهود الأوروبية لمواجهة “العائلات المتعددة الجريمة”، بحسب ما صرّح به المفوض الأوروبي المعني (مايكل ماكغراث).
أما على صعيد حقوق الأطفال، فقد أكدت (شبورَر) أن العنف ضد الأطفال “غير مقبول بأي شكل”، مطالبةً باتخاذ خطوات حاسمة لحماية الطفولة في كل دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت: “جميع الأطفال في أوروبا يجب أن ينعموا بالحماية والكرامة وينشؤوا في بيئة خالية من العنف”.
كما شهد الاجتماع نقاشًا حول ربط تمويلات الاتحاد الأوروبي بمستوى احترام سيادة القانون في الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، صرّحت (شبورَر) أن النمسا “تولي أولوية قصوى لاستقلالية القضاء”، داعيةً إلى تضمين هذا المبدأ بوضوح في الميزانية الأوروبية المقبلة.
على هامش الاجتماع، أجرت الوزيرة محادثات ثنائية مع المفوض (ماكغراث) ووزير العدل الإسباني (فيليكس بولانيوس). وتناولت هذه المباحثات مشروع إنشاء نيابة عامة اتحادية مستقلة في النمسا، واستعراض تجربة تطبيق قانون “لا يعني لا” في قضايا الجرائم الجنسية، إضافة إلى استعراض تجربة النمسا في مشروع التحول الرقمي القضائي “Justiz 3.0”.
وفي حديثها عن مشروع النيابة العامة الاتحادية، أوضحت (شبورَر) أن النموذج الأوروبي كان مصدر إلهام للنمسا، مؤكدةً أن اختيار المرشحين سيتم من خلال لجنة خبراء مستقلة، على أن يُنتخب المسؤول في البرلمان لاحقًا. وأشارت إلى أن تقرير سيادة القانون الأوروبي لعام 2025 أوصى مجددًا بالإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدةً أن المشروع لا يزال متأخرًا رغم وجود التزامات واضحة في البرنامج الحكومي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
