النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “هويته”، تتواصل في النمسا المطالب السياسية والنقابية بإقرار حق قانوني للعمل بدوام كامل للموظفين بدوام جزئي الذين يُجبرون على العمل فوق عدد الساعات المتفق عليها في عقودهم. تقود هذه الدعوات وزيرة العمل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورينا شومان، إلى جانب غرفة العمل والنقابات.
وبحسب معهد “Momentum” المقرب من النقابات، فإن نحو واحد من كل تسعة موظفين بدوام جزئي في النمسا يؤدي بانتظام ساعات عمل إضافية. ووفقًا للأرقام، هناك نحو 153 ألف شخص في البلاد يعملون بدوام جزئي لكنهم ينجزون عددًا من ساعات العمل يفوق ما تنص عليه عقودهم.
القطاعات الأكثر تأثرًا هي: قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية حيث يعمل 35 ألف موظف بدوام جزئي ويقدمون بانتظام ساعات إضافية، يليه قطاع التجارة بـ 20.100 موظف، ثم قطاع التعليم بـ 17.000 موظف. كما تشمل القائمة قطاعات مثل الخدمات الحرة، الصناعة، والإدارة العامة، حيث يعمل أكثر من 10.000 موظف في كل قطاع ساعات إضافية منتظمة. أما في قطاع الفندقة والمطاعم، فبلغ عدد المتأثرين 8.500 موظف.
أشار أوليفر بيتسيك، كبير الاقتصاديين في معهد “Momentum”، إلى أن “وجود ساعات إضافية منتظمة يعني أن الحاجة إلى اليد العاملة موجودة أصلًا، وبالتالي فإن إقرار حق قانوني بالدوام الكامل لن يشكّل عبئًا على الشركات”.
وتُطرح فكرة تطبيق هذا الحق في مرحلته الأولى على العاملين في الشركات التي تطلب أصلًا عملًا إضافيًا منتظمًا، مما يتيح توزيعًا أفضل لساعات العمل في سوق العمل. وأكد التقرير أن واحدة من كل خمس أشخاص يعملون بدوام كامل يرغبون في تقليص ساعاتهم، بينما يرغب واحد من كل سبعة ممن يعملون بدوام جزئي في زيادة ساعاتهم.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
