النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قدمت وزارة الداخلية النمساوية، الاثنين، تقريرها السنوي عن نشاط “فريق عمل مكافحة الاحتيال الاجتماعي”، كاشفة عن ضبط 4.900 قضية في عام 2024، بقيمة ضرر إجمالية بلغت 23 مليون يورو، وبنسبة كشف تجاوزت 99٪. منذ تأسيس الفريق قبل سبع سنوات، تم كشف مخالفات بقيمة 136 مليون يورو.
الوزير جيرهارد كارنر أكد أن الهدف هو إرسال رسالة واضحة للمخالفين المحتملين: “سنصل إليهم جميعًا”. ووفقًا للأرقام، فإن نحو 72٪ من المتورطين أجانب، حيث تصدرت سوريا قائمة الجنسيات في 2024، تلتها أوكرانيا، أفغانستان، صربيا وتركيا، بينما تصدرت أوكرانيا القائمة في النصف الأول من 2025.
التقرير عرض مجموعة من القضايا اللافتة، منها:
- رجل حصل على إعانة رعاية عالية بدعوى فقدان شبه كامل للبصر، لكنه نشر لاحقًا صورًا له يقود دراجة نارية في جولة سياحية.
- عشرات الحالات لمدعين أنهم سوريون بينما هم في الحقيقة من أرمينيا، حصلوا على اللجوء والمساعدات رغم امتلاكهم ممتلكات وأعمال في بلدهم.
- منصة وهمية قدمت “دورات تدريبية” مزيفة متوافقة شكليًا مع شروط مكتب العمل (AMS)، مما أتاح للمشاركين الحصول على 60–70٪ من آخر رواتبهم لمدة عام كامل.
- مالكة صالون تجميل ناجح تقاضت في الوقت نفسه إعانات البطالة ومن بعدها إعانات الطوارئ.
- سيدة إيرانية كانت تعيش أغلب الوقت في دبي وتؤجر شقتها في فيينا، لكنها واصلت تقاضي المساعدة الاجتماعية (Mindestsicherung).
كما حذرت الشرطة المالية من انتشار الشركات الوهمية، إذ تم إغلاق 197 شركة منها في 2024، مع توقع تضاعف العدد في 2025.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
