النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أظهرت أحدث Berechnungen للغرفة العمالية (Arbeiterkammer – AK) حجم العبء الذي تسببت به أزمة الغلاء على الأسر في النمسا. استند التقرير إلى ما يُعرف بالـ Referenzbudgets، التي تضعها سنويًا جمعية مكاتب الاستشارات المالية المعتمدة، لتحديد الحد الأدنى من الدخل اللازم لحياة “مناسبة ولكن متواضعة” تشمل السكن، الغذاء، الملابس، مستلزمات النظافة والتنقل العام، باستثناء ملكية السيارات.
النتائج كشفت صورة قاتمة: أسرة مكونة من والدين وطفلين (7 و14 عامًا) كانت بحاجة عام 2021 إلى 3.756 يورو شهريًا، أما في 2025 فتحتاج إلى 4.577 يورو، أي بزيادة قدرها 821 يورو أو 22%. وعلى أساس سنوي، يصل هذا إلى 9.852 يورو إضافية. بالنسبة إلى أم وحيدة مع طفل في السابعة، ارتفع الحد الأدنى من 2.268 إلى 2.771 يورو شهريًا – بزيادة 500 يورو.
الأرقام تعكس تأثيرات الغلاء بصورة أوضح على الأسر ذات الدخل المنخفض. وقال الخبير الاقتصادي في الغرفة العمالية دانيال فيتساني-هايم إن هذه الأسر تضطر إلى إنفاق ضعف نسبة دخلها على السكن والطاقة مقارنة بالمعدل الوطني، و1,5 ضعف على الغذاء. ورغم التحول إلى المنتجات الأرخص، فقد ارتفعت أسعارها بشكل أكبر: 40 سلعة أساسية من العلامات الأرخص في فيينا قفزت من 51 يورو في سبتمبر 2021 إلى نحو 81 يورو حاليًا، أي زيادة 58%.
فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة، ارتفعت تكاليف السكن والطاقة بنسبة 35% منذ 2021، وأسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32%.
الغرفة العمالية طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة: إلغاء ما يُعرف بـ “Österreich-Aufschlag”، إنشاء قاعدة بيانات شفافية للأسعار، لجنة لمكافحة الغلاء، وإصلاح قانون الأسعار.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
