النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن وزارة المالية النمساوية عن تعديل مهم يتعلق بقاعدة نشر بيانات الدعم الحكومي، وذلك تزامنًا مع دخول قانون حرية المعلومات (Informationsfreiheitsgesetz) حيّز التنفيذ.
فابتداءً من سبتمبر 2025، تم خفض عتبة نشر بيانات المساعدات المقدمة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين والأفراد أصحاب المشاريع من 10.000 يورو إلى 1.500 يورو فقط. أي أن أي دعم مالي يفوق هذا المبلغ سيظهر علنًا في بوابة الشفافية (Transparenzportal).
في المقابل، المساعدات المالية للأفراد (الأشخاص الطبيعيين) ستبقى مستثناة من النشر احترامًا للخصوصية. كما يتم استثناء الحالات التي قد يشكّل نشرها خطرًا على الأمن العام أو يؤدي إلى أضرار اقتصادية أو مالية جسيمة للجهات المانحة.
🔹 قبل التعديل: كانت البيانات المنشورة تشمل فقط الدعم من خطة التعافي الأوروبية (EU-Aufbauplan) وبعض مساعدات كوفيد والدعم الطاقي ابتداءً من 10.000 يورو.
🔹 بعد التعديل: كل دعم ابتداءً من 1.500 يورو سيُنشر علنًا.
وقال وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) إن هذه الخطوة “تمثل نقلة نوعية في الشفافية، فالمساعدات العامة مصدرها أموال الضرائب، ومن حق المواطنين معرفة أين تذهب”. وأضاف أن الهدف هو تعزيز الكفاءة ومنع الازدواجية في الدعم.
بحسب الوزارة، توفر بوابة الشفافية الآن بيانات لأكثر من 5000 برنامج دعم حكومي، وقد شهدت في العام الماضي أكثر من 3 ملايين زيارة من قبل المواطنين. كما أجرت الإدارة العامة أكثر من 8 ملايين مراجعة على قاعدة البيانات للكشف عن حالات الدعم المزدوج غير المرغوب فيها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
