النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تواجه الحكومة النمساوية ضغوطًا مالية تدفعها لإعادة النظر في زيادات الأجور والمعاشات. فبعد أن جرى الاتفاق العام الماضي على زيادة رواتب موظفي الدولة لعام 2026، أعلن المستشار (كريستيان شتوكر) ووزير المالية (مارترباور) أن الوضع الاقتصادي الصعب يحتم إعادة فتح الملف. الهدف هو تحقيق وفر يبلغ 600 مليون يورو، يتوزع بالتساوي تقريبًا بين تقليص الزيادة المقررة للموظفين وخفض معاشات التقاعد.
وتشير مصادر حكومية إلى أن هذه التوجهات ستُطرح على الطاولة في قمة مرتقبة الثلاثاء، وسط حديث عن “تجميد الرواتب” لسنوات قادمة كإشارة إلى جولات التفاوض الأخرى في الخريف.
على جانب النقابات، أبدى رئيس اتحاد موظفي القطاع العام (إكّيهارد كوين) استعدادًا للتفاوض، فيما رفضت نقابة الشرطة بشكل قاطع أي مساس بالأجور. في بيانها، أكدت أن “الثقة في الدولة كمشغّل ستتضرر بشدة إذا نُفذت هذه الخطط”.
الجدل داخل الحكومة يوحي بتصعيد مقبل، إذ ترى أطراف في الائتلاف أن التشدد ضروري لضبط الإنفاق، فيما تتوقع النقابات مواجهة حادة إذا ما تمسكت الحكومة بخيار تجميد الرواتب كأداة ضغط.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
