النمسا الآن الإخبارية – فيينا
حصلت صحيفة “Der Standard” على نسخة من مسودة مشروع عرض وزاري يتعلق بإعادة تنظيم المساعدات الاجتماعية في النمسا. الوثيقة، الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تكشف عن خطة إصلاح واسعة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، بعد مفاوضات مع الولايات تنطلق في أكتوبر المقبل.
المسودة تُقسَّم الإصلاح إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. توحيد المساعدات الاجتماعية على المستوى الاتحادي:
النظام الجديد سيضع إطارًا موحدًا وقواعد واضحة في جميع الولايات. الأشخاص القادرون على العمل ستتم متابعتهم عبر خدمة سوق العمل AMS، مع تطبيق عقوبات موحدة في حال عدم الالتزام بإجراءات الاندماج في سوق العمل. أما غير القادرين على العمل فستبقى رعايتهم من اختصاص الولايات. كما تؤكد الوثيقة أن الحكومة الاتحادية لن تتحمل أعباء مالية إضافية.
2. إدخال مرحلة اندماج إلزامية:
المسودة تنص على مرحلة اندماج تصل إلى ثلاث سنوات، تشمل تعلم اللغة الألمانية ودورات قيم وتوجيه، ابتداءً من “اليوم الأول”. خلال هذه المرحلة يحصل المستفيدون فقط على “إعانة اندماج” أقل من المساعدات الكاملة. في حال عدم الالتزام بالبرنامج، ستُفرض اقتطاعات سريعة من المبالغ. واللافت أن هذه المرحلة لا تخص المهاجرين فقط، بل ستشمل جميع المتقدمين للمساعدات الاجتماعية، التزامًا بمبدأ المساواة. تركيز خاص سيُوجَّه إلى اندماج النساء.
3. مكافحة فقر الأطفال:
الوثيقة تتحدث عن خطة لـ خفض معدل فقر الأطفال إلى النصف بحلول 2030 عبر ما يُسمى “تأمين المستقبل المزدوج”. يشمل ذلك توسيع الخدمات العينية والبنى التحتية الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى تحسين تحويلات مالية مثل تعديل شرائح العمر في إعانة الأطفال. كما سيتم بحث إخراج الأطفال من نظام المساعدات الاجتماعية واستبداله بدعم مالي وطني موحّد يعتمد على دخل الأسرة.
وتشير المسودة إلى أن المفاوضات مع الولايات والأحزاب ستبدأ في أكتوبر، بهدف وضع التفاصيل النهائية. وإذا تم الالتزام بالجدول الزمني، فإن القانون سيدخل حيّز التنفيذ في يناير 2027.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
