النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في مقابلة مع صحيفة هويته، أعلن وكيل وزارة الداخلية عن الحزب الاشتراكي (SPÖ) يورغ ليشتفريد (58 عامًا) أن الحكومة النمساوية تعمل على إدخال حد أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”إنستغرام”. الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر التطرف الإلكتروني، التنمر، ومقاطع العنف التي تنتشر على هذه المنصات.
ليشتفريد شدد في حديثه على أن “غرف الأطفال في النمسا لم تعد مكانًا آمنًا”، مؤكدًا أن المشرّع ملزم باتخاذ إجراءات لحماية الجيل الجديد. وأضاف: “كما توجد قواعد لحماية القاصرين من التدخين والكحول والأفلام، يجب أن تكون هناك أيضًا حماية فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضح المسؤول أن الحد الأدنى للعمر (15 عامًا) يعتبر “الفاصل المنطقي”، لافتًا إلى أن المشروع يحظى بدعم متزايد على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت كل من إسبانيا وفرنسا واليونان وألمانيا اهتمامًا بالموضوع، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية دعمها لهذه المبادرة.
من الناحية التقنية، يتم التفكير في آليات تحقق جديدة عبر متاجر التطبيقات أو حتى تطوير تطبيق أوروبي خاص لضمان الالتزام بالحدود العمرية دون الحاجة لعرض الهوية بشكل مباشر.
وبجانب هذا المشروع، تحدث ليشتفريد أيضًا عن التعديلات الجديدة في قانون السلاح بعد حادث إطلاق النار في غراتس:
- رفع سن اقتناء الأسلحة إلى 21 عامًا للبنادق الطويلة و25 عامًا للمسدسات.
- فرض فحوصات نفسية أكثر صرامة، مع تكرارها كل خمس سنوات.
- تسهيل إصدار أوامر حظر السلاح عند وجود شبهات بجرائم العنف الأسري أو التطرف.
- تحسين تبادل البيانات بين السلطات لمتابعة مالكي الأسلحة.
وأكد ليشتفريد أن الهدف هو “الوصول إلى توازن بين تقييد الأسلحة وضمان المسؤولية الفردية”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
