النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قبل بدء أول جلسة للبرلمان بعد العطلة الصيفية، شنّت الحكومة النمساوية هجومًا حادًا على حزب الحرية (FPÖ) بسبب معارضته لتشديد قانون الأسلحة. وفقًا لصحيفة “هويته”، جاء التصعيد مباشرة بعد انعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث تمهّد الحكومة لتمرير ما وصفته بأنه “أشد قانون للأسلحة منذ تأسيسه”.
وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP)، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فيليب كوشَر، ورئيس كتلة حزب النيوز يانيك شِتي، أكدوا أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن في البلاد. في المقابل، هاجمت FPÖ المشروع، معتبرة أنه يضع المواطنين تحت “الاشتباه العام” ويضيق على حاملي الأسلحة المرخصة.
كوشَر ذكّر بمجزرة غراتس التي ارتكبها شاب في يونيو، حين قتل عشرة أشخاص بسلاحين كانا بحوزته بشكل قانوني، وقال: “ما تدّعيه FPÖ ليست سوى حجج غبية للغاية لا أساس لها. نحن نريد حماية الأطفال في منازلهم، وليس البنادق في الأقبية”. وأضاف أن الحكومة ستدفع نحو إجراء تصويت بالاسم داخل البرلمان، حتى يُعرف موقف كل نائب بوضوح أمام الرأي العام.
كارنر شدد بدوره على أن القانون الجديد يتضمن رفع الحد الأدنى للعمر المطلوب لحيازة السلاح وتشديد الفحوصات النفسية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات. وأكد أن بعض البنود ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان القانون.
أما شِتي، فاعتبر موقف FPÖ “سخيفًا للغاية”، موضحًا أن الحزب الذي يرفع شعار “الأمن” هو نفسه الذي يقف ضد قوانين أكثر صرامة للأمن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
