النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
أعلنت حكومة النمسا العليا عن تشديد جديد في قوانين المساعدات الاجتماعية ابتداءً من مطلع عام 2026. قررت حكومة الولاية التي يقودها ائتلاف من حزب الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ) فرض قواعد أكثر صرامة على المستفيدين، مع تعاون أوثق مع مكتب العمل (AMS) بهدف إعادة دمج المستفيدين القادرين على العمل في سوق الشغل.
منذ عام 2017، انتهجت النمسا العليا خطًا صارمًا في ملف المساعدات، ما أدى إلى تراجع أعداد المستفيدين من نحو 15 ألف إلى 9207 فقط في عام 2024. وقد وصفت الولاية نفسها بـ”الرائدة في مكافحة سوء استخدام المساعدات”.
الخطوة الجديدة تنص على ما يلي:
- إلزام المستفيدين القادرين على العمل ببرامج مخصصة ضمن إدارة فردية (Case Management)، مثل دورات اللغة الألمانية، الاستشارات المالية أو الصحية، وتحديد روتين يومي.
- فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين: تبدأ بخصم 30% من المساعدة، ثم 50%، وصولًا إلى إيقافها نهائيًا.
- معاقبة أولياء الأمور الذين لا يستخدمون مخصصات أطفالهم في تعزيز فرصهم التعليمية والتنموية.
بحسب وزير الشؤون الاجتماعية في النمسا العليا، كريستيان ديرفل (ÖVP)، فإن الهدف هو تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق العمل ومنع إساءة استخدام الأموال العامة.
إلى جانب ذلك، أكد التقرير أن حوالي 55% من المستفيدين طويل الأمد هم من النمساويين أنفسهم، في حين يتم التركيز على تعزيز التعاون مع مكتب العمل لضمان دمج أكبر عدد ممكن في سوق العمل.
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في يناير 2026.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
