النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقرّ البرلمان النمساوي (Nationalrat) يوم الخميس تعديلات جوهرية على قانون العمل تقضي بإلغاء نظام “إجازة التعليم” (Bildungskarenz) واستبداله بآلية جديدة تحت اسم “بدل التدريب المستمر” (Weiterbildungsbeihilfe)، والتي تتضمن قواعد أكثر صرامة وشروطًا أكثر تحديدًا للحصول على الدعم المالي أثناء فترات التدريب.
التعديلات، التي حظيت بتأييد أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونيوس (NEOS)، عارضتها كل من الحرية (FPÖ) والخضر (Die Grünen)، حيث اعتبر الطرفان أن الإصلاح الجديد يضر بمصالح العاملين ويخدم أرباب العمل.
ووفقًا لما نقلته صحيفة كرونه تسايتونغ (Krone)، أوضحت الحكومة أن النظام القديم لإجازة التعليم كان يُستغل في بعض الحالات كـ”فترة راحة” أو امتداد لإجازة الأمومة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في التكلفة. وقال النائب يوهانس غاسر (NEOS) إن التعديلات الجديدة تهدف إلى توجيه الموارد نحو الأشخاص ذوي المؤهلات المنخفضة والدخل المحدود.
تفاصيل النظام الجديد:
• سيتم تحديد الحد الأدنى للدعم اليومي عند 40.40 يورو، أي أعلى من السابق.
• على أرباب العمل الذين يدفع موظفوهم نصف الحد الأقصى من اشتراكات التأمين (6,450 يورو شهريًا لعام 2025) المساهمة بنسبة 15% على الأقل من قيمة البدل.
• يتعين على العامل أن يكون قد عمل لدى نفس صاحب العمل لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل التقديم، بدلًا من 6 أشهر سابقًا.
• يجب أن تشمل برامج التدريب 20 ساعة تعليمية أسبوعيًا على الأقل، أو 16 ساعة لمن لديهم أطفال دون السابعة ولا تتوفر لديهم رعاية أطول.
• يُحظر الجمع بين “بدل التدريب” وإجازة الأمومة أو الوالدين مباشرة.
• سقف الميزانية السنوية للبرنامج حُدد بـ 150 مليون يورو.
انتقادات المعارضة:
اعتبر ماركوس كوزا (الخضر) أن النظام الجديد لا يمنح الموظفين حرية اختيار برامجهم التعليمية كما في السابق، بل يركز على ما يخدم مصلحة الشركات. أما داغمار بيلاكوفيتش (FPÖ) فوصفت التعديلات بأنها “تغيير جذري للنظام”، واتهمت الحكومة بأنها تمنح الأولوية لـ“أشخاص من خلفيات لجوء” على حساب المواطنين النمساويين.
إقامة جديدة لعمال الحدود (Grenzgänger):
كما أقرّ البرلمان خلال الجلسة تصريح إقامة جديد لغير الأوروبيين المقيمين في دول الجوار، يتيح لهم العمل في النمسا في حال عدم توفر مرشحين محليين مناسبين.
القرار يأتي في إطار مواجهة النقص في اليد العاملة، لكن دون منح المستفيدين حقوقًا في المساعدات الاجتماعية أو لمّ شمل الأسر، إذ ينتهي التصريح بانتهاء علاقة العمل.
إلا أن بيتر وورم (FPÖ) انتقد الإجراء بشدة، معتبرًا أنه “يفتح بابًا خلفيًا للهجرة غير الشرعية”، فيما أكدت الحكومة أنه إجراء منظم ومؤقت يهدف فقط إلى تلبية احتياجات سوق العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
