النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقرّ البرلمان النمساوي (Nationalrat) بالإجماع قواعد جديدة تنظم عمل “العاملين بعقود الخدمة الحرة” (freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer)، تهدف إلى تحسين أوضاعهم القانونية وتوفير حماية اجتماعية أكبر لهم. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ في يناير 2026، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة النمساوية (ORF).
وتنص اللوائح الجديدة على إمكانية إبرام اتفاقات عمل جماعية (Kollektivverträge) لهؤلاء العاملين، كما تم تحديد مهلة إنهاء الخدمة بأربعة أسابيع، ترتفع إلى ستة أسابيع بعد مرور عامين من الخدمة. وسيُسمح بإنهاء العقد في اليوم الخامس عشر أو الأخير من كل شهر، مع اعتبار الشهر الأول فترة تجريبية.
ورغم التوافق على القانون، أثار نموذج “الخدمة الحرة” نقاشًا سياسيًا واسعًا داخل البرلمان حول مدى ملاءمته لسوق العمل النمساوي. فقد انتقدت داغمار بيلاكوفيتش (FPÖ) النظام قائلة:
“يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نحتاج أصلًا إلى هذا الشكل من التوظيف في النمسا.”
كما اعتبرت باربرا تايبر (SPÖ)، النقابية ونائبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا النمط من التوظيف “يبقى شكلًا هشًا وغير مستقر للعمل”، في حين أشار ماركوس كوزا (Grüne) إلى أن غياب تمثيل نقابي لهؤلاء العاملين “يجعلهم أكثر عرضة للضغوط”.
في المقابل، دافع مايكل هامر (ÖVP) عن النظام معتبرًا أن “التنوع في أنماط العمل ضروري”، مؤكدًا أن الإصلاحات الجديدة “تضمن الشفافية والعدالة والحقوق الواضحة”. كما شدد يوهانس غاسر (NEOS) على أن الهدف هو تعزيز الحماية دون المساس بمرونة هذا النموذج.
وخلال المناقشات، أثارت قضية شركة توصيل الطعام “ليفراندو (Lieferando)” جدلاً واسعًا بعد أن قامت، بحسب التقارير، بتسريح موظفين بدوام ثابت واستبدالهم بعقود خدمة حرة. وقد وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (SPÖ) هذه الممارسة بأنها “غير مقبولة اجتماعيًا”، وقالت في كلمتها أمام البرلمان:
“هذا ليس الأسلوب الذي ينبغي أن نتعامل به مع العاملين في النمسا.”
وبذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق الأساسية للعاملين المستقلين، عبر تشريعات جديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
