النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تعتزم الحكومة النمساوية تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد الوظائف في القطاع العام ضمن إجراءاتها الرامية إلى إصلاح الموازنة العامة وخفض الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وتهدف الخطة إلى تقليص عدد العاملين في الإدارة الحكومية بنسبة 6 بالمئة بحلول نهاية عام 2029، ما يعادل نحو 2600 وظيفة بدوام كامل في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.
وبحسب وزارة المالية، فإن الهدف من هذه الخطوة ليس تقليص الخدمات العامة، بل إعادة تنظيم الإدارة الحكومية ورفع كفاءتها من خلال التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحسين استغلال الموارد المتاحة.
وأكدت الوزارة أن المهام الأساسية للدولة ستستمر دون تغيير، مشيرة إلى أن الإدارات الحكومية ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين بشكل طبيعي رغم تقليص عدد الوظائف.
وتستثني الخطة عدة قطاعات حيوية من إجراءات التقليص، أبرزها قطاع التعليم، حيث لن تشمل التخفيضات المعلمين والمعلمات، كما لن تطال عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية أو العاملين في السلطة القضائية والقوات المسلحة.
ويعني هذا الاستثناء أن العبء الأكبر من إجراءات خفض الوظائف سيقع على الوزارات والإدارات الأخرى، ومنها وزارة المالية وبعض المؤسسات الإدارية المدنية.
وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على عدم تعويض الموظفين الذين يتقاعدون أو يغادرون وظائفهم لأسباب أخرى، بدل اللجوء إلى تسريحات جماعية مباشرة. كما أن جزءًا من الوظائف التي ستُلغى غير مشغول حاليًا، ما يقلل من التأثير المباشر على الموظفين العاملين.
وتتوقع الحكومة أن تحقق هذه الإجراءات وفورات مالية تصل إلى نحو 540 مليون يورو بحلول عام 2030، على أن تستمر بعد ذلك بتوفير ما يقارب 250 مليون يورو سنويًا من نفقات الرواتب والتشغيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من إجراءات التقشف وإعادة هيكلة الإنفاق العام التي تعمل عليها الحكومة في إطار إعداد الموازنة المزدوجة للأعوام 2027 و2028، والتي سيعرضها وزير المالية ماركوس مارترباور أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
