النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت غرفة العمال النمساوية (Arbeiterkammer – AK) في تقرير حديث أن الشركات في النمسا وفّرت أكثر من 5,7 مليارات يورو منذ عام 2021 بفضل ممارسة “العمل دون أجر”، حيث يقوم العاملون بأداء ساعات إضافية أو عمل زائد دون أن يتلقوا عنها أي مقابل مالي أو تعويض بالوقت.
وفقًا للتقرير، سجّل عام 2024 وحده أكثر من 42 مليون ساعة عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، من أصل 169 مليون ساعة عمل إضافية تم تنفيذها في العام نفسه. وأكد أندرياس شتانغل (Andreas Stangl)، رئيس غرفة العمال في ولاية أوبرأوستررايش (Oberösterreich)، أن هذه الأرقام “تعكس واقعًا صادمًا في سوق العمل النمساوي”.
وقال شتانغل في تصريح نقلته الغرفة:
“بدل أن تُفتح النقاشات حول قلة استعداد العاملين لتأدية الساعات الإضافية، يجب محاسبة أرباب العمل الذين يستفيدون من العمل غير المدفوع.”
وأضاف أن حرمان العاملين من أجرهم المستحق لا يضر فقط بميزانياتهم الشخصية، بل يحرم أيضًا الخزينة العامة وصناديق التأمين الاجتماعي من مداخيل كبيرة، مؤكدًا أن “هذه الموارد ضرورية للحفاظ على استدامة نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد”.
وطالبت الغرفة بتشديد القوانين لضمان دفع الأجور مقابل كل ساعة عمل إضافية، واقترحت تمديد فترة تقادم المطالبات إلى ثلاث سنوات وفرض عقوبات أشد على أصحاب العمل الذين ينتهكون قواعد العمل والوقت. كما دعت إلى إقرار حق العاملين في التحول إلى وظائف بدوام كامل أو زيادة ساعات عملهم إذا توفرت الإمكانية داخل المؤسسة.
ومن ضمن مطالب الغرفة أيضًا توحيد نسبة الزيادة في أجر الساعات الإضافية إلى 50% كحد أدنى، سواء للعاملين بدوام كامل أو جزئي، إلى جانب إقرار حق قانوني في خدمات تعليم ورعاية الأطفال مجانًا وملائمة للدوام الكامل.
ويأتي هذا التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول نقص اليد العاملة واتهام العاملين بعدم الرغبة في العمل الإضافي، بينما تُظهر البيانات الرسمية أن الملايين من الساعات المنجزة لا تُدفع ولا تُعوض منذ سنوات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
