النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تتجه مفاوضات الأجور في قطاع التجارة النمساوي نحو جولة جديدة غير متوقعة، بعدما تجاوز معدل التضخم السنوي الحدّ المحدد في الاتفاق السابق بنسبة 0,07 نقطة مئوية، ما أدى إلى تفعيل بند إعادة التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين. وتشمل المفاوضات الجديدة 430 ألف موظف وموظفة في تجارة التجزئة والجملة، الذين سيشهدون مناقشة «شاملة من الصفر» حول رواتبهم للعام 2025.
النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وكانت الأطراف قد توصلت في العام الماضي إلى اتفاق يمتد لعامين، نصّ على زيادة الأجور بنسبة 3,3% لعام 2024، أي أقل قليلًا من نسبة التضخم حينها، على أن يتم منح زيادة أعلى من التضخم في عام 2025. لكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3,01% بدلًا من 2,94% بحسب بيانات سبتمبر 2025، تم تفعيل البند الذي يفرض إعادة فتح المفاوضات بالكامل.
وستُعقد الجولة الأولى في 6 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بمفاوضات طويلة الأمد.
النقابات: «نريد زيادة حقيقية للأجور»
قال ماريو فيرّاري، كبير المفاوضين في نقابة موظفي القطاع الخاص (GPA)، إن النقابة مستعدة لخوض مفاوضات شاقة ولكن دون نية للتصعيد، موضحًا:
«لسنا في مزاج تصادمي، لكننا لن نقبل بأقل من زيادة حقيقية في الأجور بعد عام صعب على العاملين».
وأضاف أن النقابة قدّمت تنازلات العام الماضي بقبول زيادة دون مستوى التضخم، مؤكدة أن الوقت حان لتعويض العاملين عن خسائرهم الشرائية. ورفض فيرّاري بشدة مقترحات تجميد الأجور أو اللجوء إلى دفعات لمرة واحدة، قائلًا إن مثل هذه الحلول «تضر بالاستقرار المالي للعاملين في قطاع التجارة».
تحسّن اقتصادي معتدل يدعم موقف النقابات
تشير بيانات النصف الأول من عام 2025 إلى تحسن طفيف في أداء الاقتصاد النمساوي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجارة بنسبة 1,8% مقارنة بالعام السابق، وسُجّل لأول مرة منذ أربع سنوات نمو فعلي بعد احتساب التضخم.
وفي تجارة التجزئة، التي توظف نصف العاملين في القطاع، بلغ الارتفاع الاسمي 3%. كما أظهرت بيانات النقابة أن نصف الشركات تقريبًا تتوقع أرباحًا أعلى هذا العام، مع زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
وقال فيرّاري:
«من الواضح أن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل من العام الماضي، وهذا يبرر رفع الأجور بما يتناسب مع الواقع الجديد».
أرباب العمل: «النمو ضعيف والتكاليف ترتفع»
على الجانب الآخر، يرى راينر تريفيليك، رئيس وفد أرباب العمل في غرفة التجارة النمساوية (WKÖ)، أن الصورة ليست وردية كما تصوّرها النقابات. وقال إن البيانات الأخيرة تظهر تباطؤًا في النمو الفعلي، محذرًا من أن ارتفاع التكاليف يفوق نمو المبيعات.
وأشار تريفيليك إلى أن عدد حالات الإفلاس في قطاع التجارة في ازدياد، إذ سُجّل خلال النصف الأول من 2025 340 حالة إفلاس في تجارة التجزئة وحدها، وهي أعلى نسبة في البلاد.
وأضاف:
«نحن أمام مفاوضات جديدة كليًا، تتطلب تقييمًا شاملًا للوضع الاقتصادي الحالي».
جدل حول تأثير الأجور على الأسعار
تزامن الجدل حول المفاوضات مع انتقادات عامة لارتفاع الأسعار في تجارة المواد الغذائية، حيث يخشى أرباب العمل من أن تؤدي أي زيادة كبيرة في الأجور إلى مزيد من الضغوط التضخمية. لكن النقابات ترفض هذا الطرح، مؤكدين أن تكاليف الأجور في قطاع التجارة لا تتجاوز 11,6% من إجمالي الأداء الاقتصادي للشركات، أي أنها «تأثيرها هامشي على الأسعار».
وتشير بيانات النقابة إلى أن زيادة الأجور يمكن أن تحفّز الاستهلاك المحلي، لأن غالبية العاملين في هذا القطاع يتقاضون رواتب منخفضة ويعملون بدوام جزئي، ما يعني أن أي زيادة «تعود مباشرة إلى السوق عبر الإنفاق اليومي».
نقاش حول نماذج جديدة للزيادة
ورغم الخلافات، طُرحت فكرة تطبيق زيادات متدرجة تختلف حسب مستوى الدخل أو نوع العمل، لكن ماريو فيرّاري أعلن رفضه المبدئي لهذا النهج مفضّلًا الزيادات الخطّية الموحدة، مؤكدًا أن ذلك «أكثر عدالة ووضوحًا».
أما تريفيليك فاعتبر أن التقسيم المرحلي قد يكون مفيدًا في حالات استثنائية، لكنه يهدد هيكل جداول الرواتب على المدى الطويل ويقوّض مبدأ «الاستحقاق حسب الأداء».
نقاشات جانبية: فتح المتاجر يوم الأحد
إلى جانب المفاوضات حول الأجور، عادت غرفة التجارة في فيينا لتطرح مجددًا فكرة فتح المتاجر يوم الأحد، لكن النقابة رفضت الفكرة بشدة، مشيرة إلى أن «الفتح يوم الأحد لا يعني زيادة المبيعات، بل توزيعها على سبعة أيام بدلًا من ستة».
وطالب ممثلو النقابة بدلًا من ذلك بتحسين ظروف العمل، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة الأجور مقابل الساعات الإضافية ومنح العمال الحق في زيادة عدد ساعات عملهم الفعلية إذا تجاوزت تلك المتفق عليها في العقد بشكل مستمر.
وأقرّ تريفيليك بأن هذه النقاشات «مهمة ومستمرة»، لكنه أوضح أن المفاوضات الحالية ستركز بالدرجة الأولى على نسبة الزيادة المئوية للأجور، بينما سيتم تناول الشروط الأخرى لاحقًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
