النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
أعلنت السلطات عن تغييرات واسعة في نظام العمل والبحث عن الوظيفة، حيث لن يكون بإمكان العاطلين عن العمل، ابتداءً من عام 2026، تحسين دخلهم من خلال وظائف جانبية بنظام الدخل القليل، باستثناء الحالات المتعلقة ببرامج التعليم والتدريب. وتمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في سياسات سوق العمل، إذ تهدف إلى توجيه كامل تركيز الباحثين عن وظيفة نحو سوق العمل الفعلي بدل الاعتماد على فرص دخل جانبية.
ووفقًا لما نقلته صحيفة كوريير، بلغ عدد المسجلين لدى هيئة خدمة سوق العمل (AMS) في أكتوبر 388.118 شخصًا، بين باحثين عن عمل ومشاركين في برامج تدريبية. ومع دخول القواعد الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه العديد من العاطلين عن العمل قيودًا أكبر في الاستفادة من الدخل الجانبي الذي كان يمكّنهم سابقًا من سد فجوات مالية خلال فترة البحث عن وظيفة.
ويعتبر رئيس غرفة العمال في النمسا العليا، أندرياس شتانغل، أن الاستثناء المخصص للدارسين ضروري، إذ يتيح لهم إمكانية الجمع بين الدراسة والعمل صغير الدخل خلال فترات التدريب والتأهيل المهني. وأوضح أن تحديد معايير واضحة لهذا الاستثناء يجب أن يتم سريعًا، وأن يشمل برامجًا تعليمية أكثر من مجرد برنامج المنحة التدريبية للمهن الصحية.
ونقلت الصحيفة عن شتانغل قوله إن العديد من العاملين الذين يفكرون في الالتحاق ببرامج تدريبية طويلة لا يستطيعون تحمل التكاليف من دون دخل جانبي، مما يفرض ضرورة الحفاظ على إمكانية العمل بنظام الدخل القليل بجانب الدراسة. كما أشار إلى أن التجربة العملية تظهر أن العديد من المتدربين ينتقلون بعد إتمام التأهيل إلى وظائف ثابتة ومؤمّنة بالكامل.
وتعاني غرفة العمال في النمسا العليا، بحسب تصريحاتها، من ارتفاع ملحوظ في تساؤلات العاملين بشأن هذه التغييرات الجديدة، إذ يخشى الكثيرون من فقدان القدرة على تغطية احتياجاتهم المالية خلال التدريب في حال إلغاء الدخل الجانبي. وتطالب الغرفة الحكومة بإزالة حالة الغموض وتحديد القواعد النهائية بشكل عاجل، خاصة في ظل ضغوط الميزانيات العامة.
وأضاف شتانغل أن “سياسة سوق العمل الناجحة يجب أن توفر أطرًا عملية تراعي حياة الناس، خصوصًا في الفترات التي تزداد فيها الضغوط المالية”، مشددًا على ضرورة أن تضمن الحكومة استمرار إمكانية الجمع بين الدراسة والدخل الجانبي في المستقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
