النمسا الآن الإخبارية – بورغنلاند
يطالب ممثلو قطاع التجارة في بورغنلاند بتسريع إلغاء حد الإعفاء الجمركي الأوروبي للطرود الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبحت المنتجات الرخيصة القادمة من آسيا تضغط بشكل كبير على الأسواق الأوروبية، وتخلق منافسة وصفت بأنها غير عادلة على التجار المحليين. ويشير العاملون في القطاع إلى أن الشركات الأوروبية ملتزمة بقواعد بيئية وسلامة صارمة، بينما يمكن لموردين من آسيا الالتفاف على هذه الالتزامات من دون رقابة كافية.
ووفقًا لهيئة الإذاعة النمساوية، بلغ عدد الطرود الواردة من الصين إلى أوروبا في عام 2024 نحو 4.2 مليارات طرد، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في العام السابق، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على التجار في مختلف الولايات. وتسهم هذه الطرود الرخيصة في إغراق السوق بمنتجات منخفضة التكلفة، ما يزيد صعوبة منافسة الشركات المحلية التي تواجه تكاليف إنتاج أعلى بسبب الالتزام بالمعايير الأوروبية.
ويطالب رودولف فابسيتس، رئيس قطاع التجارة في غرفة اقتصاد بورغنلاند، بأن يتم تطبيق إلغاء حد الإعفاء الجمركي البالغ 150 يورو في عام 2026، بدلًا من الموعد المحدد في 2028. ويوضح أن استمرار الوضع الحالي يضرب العدالة التجارية، حيث “لا يتم احترام عدد كبير من القوانين”، على حد تعبيره. كما يشدد على ضرورة التحقق من الالتزام بجميع المعايير الأوروبية في مجالات البيئة والسلامة عند استيراد البضائع من الدول الثالثة.
وتدعو الجهات التمثيلية للتجارة المحلية إلى اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها فرض رسم معالجة أوروبي على كل شحنة واردة من خارج الاتحاد اعتبارًا من عام 2026، بهدف الحد من تدفق السلع الرخيصة، ودعم المنافسة العادلة داخل الأسواق الأوروبية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
