النمسا الآن الإخبارية – أوروبا
تستعد وزارات الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات مفصلية يوم الاثنين في بروكسل بشأن حزمة من أهم تشريعات اللجوء والهجرة داخل الاتحاد، في خطوة تهدف إلى جعل إجراءات الترحيل والبت في طلبات اللجوء أسرع وأكثر تنسيقًا بين الدول الأعضاء. وتمثل النمسا في هذه الاجتماعات وزير الداخلية غيرهارد كارنر Gerhard Karner (ÖVP)، الذي يتوقع أن يدفع باتجاه تشديد السياسات الأوروبية، خصوصًا في مجال الترحيل.
وبحسب ما أعلنته هيئة الإذاعة النمساوية، تشمل الحزمة ثلاث لوائح جديدة تُنظّم إجراءات اللجوء على مستوى الاتحاد، وتسعى إلى تبسيط مسار اتخاذ القرار وتسريع عمليات العودة للمرفوضين. كما تعمل الرئاسة الدنماركية للمجلس الأوروبي على تحقيق توافق بشأن «آلية التضامن» بين الدول في توزيع طالبي اللجوء، وهي إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين دول الاتحاد.
ووفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، لا يزال الاتفاق على «قانون العودة الأوروبي» محل نقاش، خصوصًا فيما يتعلق بجعل قرارات الترحيل الصادرة في دولة عضوٍ واحدة ملزمة تلقائيًا لبقية الدول. الهدف من هذا الإجراء هو منع انتقال طالبي اللجوء المرفوضين داخل أوروبا وتقديم طلبات جديدة في دول أخرى. إلا أن عددًا من الدول لا يزال يفضّل نظامًا اختياريًا بدلًا من إلزامية الاعتراف المتبادل.
في المقابل، يظهر توافق أكبر في ملف «الدول الأصلية الآمنة» و«الدول الثالثة الآمنة»، والذي يسمح – بموجب المقترحات الجديدة – بترحيل مهاجرين إلى دول لم يأتوا منها أصلًا، شرط مرورهم عبرها واعتبارها دولة آمنة. ويفتح هذا الباب أمام سياسة ترحيل أوسع نطاقًا، إذ سيُتاح للدول الأعضاء تحديد ما إذا كان مجرد المرور عبر دولة آمنة يشكل «صلة كافية» للترحيل إليها.
وفي حال اعتماد المواقف الثلاث يوم الاثنين، ستبدأ مفاوضات «التريلوغ» بين المجلس والبرلمان والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى الصيغة النهائية للقانون. ويؤكد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر Magnus Brunner (ÖVP) أن دول الاتحاد «على خط واحد تقريبًا»، وأن فرص التوصل إلى اتفاق كاملة.
من جانب آخر، تعمل الرئاسة الدنماركية على التوصل إلى اتفاق سياسي حول «صندوق التضامن»، الذي يحدد كيفية توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد حسب مستوى «الضغط الهجروي» الذي تواجهه كل دولة. وتوضح المفوضية الأوروبية أن النمسا تقدمت بطلب إعفاء جزئي أو كامل من التزاماتها داخل هذا النظام، استنادًا إلى العبء الكبير الذي تتحمله في السنوات الأخيرة.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع إقرار خطة زمنية لإدخال «بنية التشغيل البيني» لأنظمة الحدود الأوروبية بين عامي 2027 و2028، وهي خطوة جوهرية لتعزيز حماية الحدود الخارجية وتنفيذ مكونات حزمة الهجرة الجديدة بحلول منتصف 2026.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
