النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرّ البرلمان النمساوي يوم الخميس حزمة الإيجارات الجديدة التي تتضمن تعديلات شاملة على القوانين المنظمة لعقود السكن، وذلك استعدادًا لدخولها حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار المقيّدة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، سواء عند توقيع العقد أو عند تمديده، لتصبح مدة السنوات الخمس هي القاعدة العامة في سوق الإيجار.
ويُستثنى من ذلك المالك الذي يُعدّ “مستهلكًا” وليس “تاجرًا” وفق القوانين المدنية، حيث يمكنه الاستمرار في توقيع عقود مدتها ثلاث سنوات فقط. ويُعتمد في تحديد هذه الصفة على عدد الوحدات التي يملكها المؤجّر، وعدد الشركاء التعاقديين، والاستعانة بموظفين تابعين له، وغيرها من المعايير.
وبحسب ما نقلته صحيفة نمساوية، يؤكد خبراء السكن أن الغالبية الساحقة من عقود الإيجار ستكون لمدة خمس سنوات، وأن العقود ذات الثلاث سنوات ستقتصر على فئة صغيرة من المالكين. ويرى الخبراء أن رفع المدة الدنيا يمنح المستأجرين استقرارًا أكبر ويحدّ من التنقل القسري داخل السوق السكني.
ويحذر متخصصون من إشكالات محتملة في حالة “التمديد التلقائي” للعقد، إذ يؤدي عدم تدخّل المالك عند انتهاء المدة إلى تجديده تلقائيًا. وكانت هذه المدة سابقًا ثلاث سنوات، بينما أصبحت الآن خمس سنوات، ما قد يسبب التباسًا حول تاريخ انتهاء العقد. كما قد يؤدي أي رد شفهي من المالك إلى تفسيره كاتفاق جديد، وهو أمر غير قانوني لأن عقود الإيجار يجب أن تُبرم وتُمدّد كتابيًا فقط. وينصح الخبراء المالكين بكتابة أي ردود وتوضيح أنها “معلومة” وليست “اتفاقًا جديدًا”.
وتضم الحزمة الجديدة أيضًا ما يُعرف بآلية ضبط الإيجارات، التي تحدّ من الزيادات السنوية؛ حيث لا يجوز رفع إيجارات المباني القديمة والمساكن الحكومية بأكثر من واحد بالمئة في عام 2026، وبأكثر من اثنين بالمئة في عام 2027. كما تعتمد القوانين الجديدة آلية تحدّ من تمرير نسب التضخم بالكامل إلى المستأجرين، بحيث لا يمكن تمرير أكثر من نصف أي نسبة تضخم تتجاوز ثلاثة بالمئة.
وتُعدّ هذه التعديلات واحدة من أكبر الإصلاحات في قطاع الإيجارات خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حماية المستأجرين وضمان وضوح القواعد للمالكين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
