النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه الحكومة النمساوية إلى تعديل خططها المتعلقة بالعمل أثناء التقاعد، في خطوة تهدف إلى تشجيع عدد أكبر من المتقاعدين على الاستمرار في سوق العمل بعد بلوغ سن التقاعد القانوني. وبدل فرض ضريبة ثابتة على الدخل الإضافي، يجري العمل على اعتماد نموذج جديد يقوم على إعفاء ضريبي ضمن سقف محدد.
وبحسب الخطة المعدلة، سيتم التخلي عن فكرة فرض ضريبة موحدة بنسبة 25 في المئة على الدخل الإضافي للمتقاعدين، واستبدالها بإقرار مبلغ معفى من الضرائب. ويهدف هذا التغيير إلى جعل العمل بعد التقاعد أكثر جاذبية، لا سيما لأصحاب الدخل المحدود، بعدما وُجهت انتقادات واسعة للنموذج السابق باعتباره يخدم المتقاعدين ذوي الدخل المرتفع بشكل أكبر.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن نحو 71 ألف متقاعد يعملون حاليًا في النمسا، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا العدد من خلال حوافز ضريبية جديدة. ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية، فإن المبالغ التي يجري بحثها للإعفاء الضريبي تتراوح بين 1500 و2000 يورو شهريًا، دون أن يتم حسم الرقم النهائي حتى الآن.
رئيسة اتحاد متقاعدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي Birgit Gerstorfer كانت قد انتقدت سابقًا فكرة الضريبة الثابتة، معتبرة أنها لا تجعل العمل بعد التقاعد خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من المتقاعدين، ودعت إلى نموذج يكون أكثر شمولًا وعدالة. من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد متقاعدي حزب الشعب النمساوي Ingrid Korosec أن التوجه الجديد لن يكون ضريبة ثابتة، بل سيعتمد على إعفاء ضريبي يتيح استفادة أوسع.
أما وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmansdorfer من حزب الشعب النمساوي، فاعتبر أن جوهر المسألة لا يتعلق بالتفاصيل التقنية للنموذج الضريبي، بل بمدى استعداد الناس للعمل بعد سن التقاعد. وقال في تصريح لهيئة الإذاعة النمساوية إن النموذج الجديد يجب أن يكون مجديًا فعليًا للمتقاعدين حتى يشعروا بأن الاستمرار في العمل يستحق العناء.
ولا تزال تفاصيل النموذج النهائي قيد النقاش، وسط ترقب لإعلان رسمي يحدد قيمة الإعفاء الضريبي وآلية تطبيقه، في وقت تعوّل فيه الحكومة على هذا الإجراء للتخفيف من نقص اليد العاملة والاستفادة من خبرات المتقاعدين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
