النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
أظهرت أرقام أولية صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية تسجيل تراجع ملحوظ في صادرات النمسا السفلى خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 14.18 مليار يورو، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
هذا التراجع لم يقتصر على الأرقام فقط، بل انعكس بشكل مباشر على الشركات المحلية، إذ تشكل الصادرات عنصرًا أساسيًا في تأمين عشرات آلاف فرص العمل في قطاعات الصناعة والحرف وسلاسل التوريد. ومع تراجع الطلب الخارجي، اضطرت العديد من الشركات إلى تأجيل الاستثمارات، وتقليص ساعات العمل الإضافية، وتعليق مشاريع كانت قيد التنفيذ.
وتُعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم للنمسا السفلى، إلا أن انخفاض قدرتها الشرائية أدى إلى تراجع الطلب على السلع القادمة من الولاية، وهو ما أثر بشكل خاص على شركات صناعة الآلات وموردي قطاع السيارات، حيث تعتمد العديد من هذه الشركات بشكل مباشر على الطلبيات الألمانية.
كما ساهمت التطورات الدولية في تعميق حالة عدم اليقين، إذ شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 8.2 بالمئة، نتيجة تشديد قواعد الاستيراد وسياسات الرسوم الجمركية التي يصعب التنبؤ بها. ووفق الأرقام، كانت صناعة الأدوية الأكثر تضررًا، حيث تراجعت صادراتها بما يقارب الثلث.
وفي هذا السياق، حذرت حاكمة النمسا السفلى Johanna Mikl-Leitner من خطورة هذا التراجع، معتبرة أن انخفاض الصادرات يشكل إشارة تحذير قوية لموقع الولاية الاقتصادي، ودعت إلى تقليص البيروقراطية، وتسريع الإجراءات الإدارية، وخفض تكاليف الطاقة بهدف دعم الشركات والحفاظ على فرص العمل.
ورغم الصورة القاتمة، أظهرت البيانات وجود بعض المؤشرات الإيجابية، حيث سجلت الصادرات إلى رومانيا وسويسرا ارتفاعًا ملحوظًا، كما حققت الآلات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب نموًا إيجابيًا، ما يدل على أن توفر الظروف المناسبة يتيح فرصًا للنمو.
من جهته، حذر رئيس غرفة الاقتصاد في النمسا السفلى Wolfgang Ecker من تداعيات طويلة الأمد على سوق العمل وموقع الولاية الصناعي، فيما دعا رئيس اتحاد الصناعيين في النمسا السفلى Kari Ochsner إلى تعزيز الدور الأوروبي في السياسات التجارية. وأجمع الطرفان على أن استمرار تراجع الطلب الخارجي لن ينعكس على الشركات فقط، بل سيمس الحياة اليومية للعديد من سكان النمسا السفلى.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
