النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
تشهد مراكز مساعدة المدينين في النمسا إقبالًا متزايدًا مع بداية العام، في ظل تدهور الأوضاع المالية للعديد من الأسر التي باتت تواجه عجزًا متصاعدًا في ميزانياتها الشهرية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال عام 2026 إذا لم تُتخذ إجراءات سياسية مضادة.
وفي مركز مساعدة المدينين في مدينة لينتس، لوحظ منذ مطلع العام نشاط ملحوظ، حيث يتوجه عدد متزايد من الأشخاص طلبًا للدعم بعد تراجع قدرتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية. ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه واضحًا لكثير من المستهلكين أن أوضاعهم المالية خلال السنوات الماضية كانت أفضل مما هي عليه اليوم بسبب الدعم الحكومي المؤقت.
وخلال فترة الدعم، ساهمت إجراءات مثل مساعدات الغلاء وتحديد أسعار الكهرباء في إعطاء انطباع إيجابي غير واقعي عن ميزانيات الأسر. ومع انتهاء هذه المساعدات، بدأت التكاليف الحقيقية بالظهور، ليتحول فائض مالي بسيط لدى بعض الأسر إلى ديون فعلية.
وأوضح المدير التنفيذي لـ مساعدة المدينين في النمسا العليا أن الاتجاه العام يشير إلى زيادة واضحة في عدد الحالات، لا سيما خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من التكاليف باتت مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، في حين أن زيادات الأجور تسير في اتجاه مختلف، ما يؤدي إلى تضييق هامش الحركة المالية لدى الأسر بشكل متزايد.
وأعربت مراكز مساعدة المدينين عن قلقها بشكل خاص من التطورات المرتقبة في عام 2026، حيث من المقرر في منتصف العام إعادة تمديد فترة الإعفاء من الديون للأفراد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بالإبقاء على المدة الأقصر.
وأكدت المراكز المعترف بها رسميًا أن الإبقاء على فترة الإعفاء من الديون لمدة ثلاث سنوات يسهم في إعادة دمج الأشخاص المتعثرين ماليًا في الدورة الاقتصادية بشكل أسرع، ويمنحهم فرصًا أفضل للعودة إلى سوق العمل والاستثمار مجددًا، معتبرة أن هذه الصيغة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
ولتفادي الوقوع في فخ المديونية المفرطة، شددت مراكز الاستشارة على أهمية إجراء مراجعة دقيقة وصادقة للإيرادات والنفقات، خصوصًا مع بداية العام. وأكدت أن التوجه المبكر لطلب المشورة في حال ظهور عجز مالي قد يساعد على إيجاد حلول عملية وتخفيف الأعباء قبل تفاقم المشكلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
