النمسا الآن الإخبارية – النمسا
رفضت الحكومة النمساوية بشكل واضح الدعوات المطالبة بمنح الأطفال المولودين في النمسا جنسية البلاد تلقائيًا، مؤكدة أن الحصول على الجنسية يجب أن يبقى نتيجة نهائية لاندماج ناجح، وليس إجراءً تلقائيًا مرتبطًا بمكان الولادة.
وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت نسبة الأطفال المولودين دون الجنسية النمساوية بشكل ملحوظ، حيث بلغت في فيينا خلال عام ألفين وأربعة وعشرين نحو أربعين فاصلة خمسة في المئة، مقارنة بنسبة عشرين في المئة قبل عشرين عامًا.
وكانت باحثة في شؤون الهجرة قد دعت إلى ربط منح الجنسية بمكان الولادة في حال كان الوالدان مقيمين منذ فترة طويلة في النمسا ويعملان ويدفعان الضرائب، معتبرة أن حرمان أعداد كبيرة من السكان من حق التصويت يضعف شرعية التمثيل السياسي في بعض المناطق.
في المقابل، أكدت وزيرة شؤون الاندماج كلوديا بلاكولم رفضها التام لأي تسهيلات من هذا النوع، مشددة على أن الجنسية النمساوية لن تكون تلقائية بأي شكل. وأوضحت أن إتقان اللغة والالتزام بالقيم والقواعد والمساهمة في المجتمع من خلال العمل والانخراط الفعلي تبقى شروطًا أساسية لا يمكن تجاوزها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتفقت ضمن برنامجها على تشديد المعايير، لا سيما في ما يتعلق باللغة والقيم المجتمعية، معتبرة أن ذلك لا يشكل خطرًا على الديمقراطية، بل ينسجم مع مبدأ تحمّل الأهل لمسؤولية التقدم بطلبات التجنيس لأطفالهم.
وبينت أن هناك آلية مبسطة لتقديم طلبات تجنيس الأطفال، وتكلفتها أقل بكثير من طلبات البالغين، مؤكدة أن عدم التقدم بالطلب يبقى خيارًا شخصيًا، لكن يترتب عليه عدم التمتع بحقوق سياسية مثل التصويت.
وفي ما يتعلق بإحصاءات التجنيس لعام ألفين وأربعة وعشرين، أظهرت البيانات أن أكبر عدد من المجنسين كانوا من السوريين بعدد ألفين ومئتين وواحد وأربعين شخصًا، تلاهم الأتراك بألف وثلاثمئة وتسعة وثمانين، ثم الأفغان بألف وستة وخمسين، ثم القادمون من البوسنة والهرسك بعدد ثمانمئة وأربعة عشر شخصًا. كما سُجل تجنيس مئة وخمسين شخصًا من عديمي الجنسية.
وشددت الوزيرة في ختام موقفها على أن التخلي عن الجنسية الأصلية واعتماد جنسية جديدة يُعد قرارًا مصيريًا، وعلى من لا يرغب في ذلك أن يقبل بعدم المشاركة في الحياة السياسية داخل النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
