النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
تتجه ولاية شتايرمارك إلى تقليص المساعدات السكنية في إطار إجراءات تقشفية جديدة، ما سيؤدي إلى أعباء مالية إضافية على عدد من الأسر ذات الدخل المحدود، وسط انتقادات حادة من أحزاب المعارضة في برلمان الولاية.
ومن المقرر أن يدخل قانون المساعدات الاجتماعية المعدل حيز التنفيذ في فبراير، ويتضمن تشديدًا في شروط الاستحقاق، لا سيما بالنسبة للعائلات كثيرة الأطفال، إضافة إلى قيود كانت قد طُبقت بالفعل على منحة تكاليف التدفئة. ووفق ما أفادت به صحيفة Kleine Zeitung، تعتزم الحكومة المحلية المؤلفة من تحالف حزبي تمرير تخفيضات جديدة على المساعدات السكنية خلال جلسة برلمانية، تحت إشراف المستشار الاجتماعي في الولاية Hannes Amesbauer.
وبحسب الأرقام الرسمية، استفاد من هذه المساعدات في ديسمبر 2025 ما مجموعه ستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون أسرة في شتايرمارك، حيث تراوحت قيمة الدعم الشهري بين مئة وستة وتسعين يورو وتسعة وثمانين سنتًا وثلاثمئة وأربعة وعشرين يورو وتسعة وثمانين سنتًا. وبلغت كلفة هذه المساعدات على ميزانية الولاية خلال العام الماضي ستة وثلاثين مليون يورو، فيما تخطط الحكومة الآن لتوفير نحو مليون ونصف المليون يورو من خلال التخفيضات الجديدة.
وتشير الخطة إلى أن الفئة الأكثر تضررًا ستكون من الحاصلين على الحماية الثانوية، إذ لن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة مستقبلًا، في إطار توجه الحكومة إلى حصر الدعم بالأشخاص المقيمين بشكل دائم في النمسا والمندمجين اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتشمل الشروط الجديدة للاستمرار في الحصول على المساعدة إثبات نشاط مهني لا يقل عن أربع سنوات ونصف خلال خمس سنوات، إضافة إلى امتلاك مهارات كافية في اللغة الألمانية، والإقامة في النمسا لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتُظهر البيانات أن واحدًا وثمانين في المئة من المستفيدين من المساعدات السكنية في ديسمبر من العام الماضي كانوا من المواطنين النمساويين، فيما بلغت نسبة النساء واحدًا وستين في المئة، وشكلت الأسر المكونة من شخص واحد اثنين وسبعين فاصل خمسة في المئة من إجمالي المستفيدين.
ووفق ما نقلته صحيفة Kleine Zeitung، قوبلت الخطط الحكومية برفض جماعي من أحزاب المعارضة، حيث انتقدت كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي عدم تعديل قيم المساعدات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد الحزب الشيوعي أن التخفيضات ستطال الفئات الأشد فقرًا إضافة إلى الأجانب، بينما شدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن الإجراء سيؤثر أيضًا على مواطنين نمساويين، من بينهم متقاعدون من ذوي المعاشات الدنيا وأسر يعيلها أحد الوالدين.
كما أعرب حزب الخضر عن استيائه من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لتعزيز السكن الميسر، مقابل المضي في تقليص المساعدات، في حين وصف حزب نيوس التعديلات المقترحة بأنها ذات طابع أيديولوجي، منتقدًا شرط السماح بفترة انقطاع عن العمل لا تتجاوز ستة أشهر خلال خمس سنوات للحفاظ على حق الدعم.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
