النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أظهرت معطيات رسمية ناتجة عن استجواب برلماني تقدّمت به FPÖ أن إيرادات الدولة من ضريبة ثاني أكسيد الكربون ارتفعت بشكل حاد خلال فترة قصيرة، لتتحول إلى مصدر مالي ضخم للخزينة العامة. ووفق الأرقام، بلغت الإيرادات في عام 2022 نحو 276.5 مليون يورو، قبل أن ترتفع خلال ثلاث سنوات فقط إلى نحو 1.3 مليار يورو في عام 2024، أي ما يعادل خمسة أضعاف.
وتُفرض ضريبة ثاني أكسيد الكربون بموجب قانون تداول شهادات الانبعاثات الوطنية، وتشمل بشكل أساسي الوقود مثل الديزل والبنزين، إضافة إلى الغاز المستخدم في التدفئة. ووفق ما ورد في البيانات، فإن هذه الضريبة تطال أنشطة يومية أساسية مثل التدفئة، والتنقل إلى العمل، والتسوق، وليس سلعًا كمالية.
وانتقد نائب المتحدث باسم شؤون الطاقة في FPÖ، بول هامرِل، هذه الأرقام واعتبرها فضيحة سياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحقق مليارات اليوروهات من المواطنين في وقت يزداد فيه الضغط على الطبقة الوسطى وتتوسع دائرة المعرّضين للفقر. وقال إن الضريبة تجعل الحياة اليومية أكثر كلفة، وتثقل كاهل الأسر بدل تخفيف الأعباء عنها.
وبيّنت الأرقام أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأكثر تضررًا، إذ يدفع منزل يعتمد على التدفئة بالغاز ويستهلك نحو 15 ألف كيلوواط ساعة سنويًا قرابة 180 يورو سنويًا كضريبة ثاني أكسيد الكربون وحدها. واعتبر هامرِل أن هذا المبلغ ليس بسيطًا بالنسبة لكثير من العائلات، أو الأسر التي يعيلها فرد واحد، أو المتقاعدين، حيث يُقتطع من ميزانيات مخصصة للغذاء أو الدواء أو الملابس.
ووفق تصريحات نقلتها صحيفة اليوم، يرى هامرِل أن الحكومة تزيد من حدة أزمة الغلاء القائمة، وأن ضريبة ثاني أكسيد الكربون تعمل كمسرّع للأزمة الاقتصادية بدل أن تكون أداة لحماية المناخ. وأضاف أن تضاعف الإيرادات في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية يثبت، بحسب رأيه، أن الهدف الأساسي ليس حماية البيئة بل تحصيل الأموال.
وطالبت FPÖ في ختام موقفها بتعليق العمل بضريبة ثاني أكسيد الكربون فورًا، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف مباشر وملموس عن المواطنين، ومشددة على ضرورة اعتماد سياسات تحمي السكان وتدعمهم بدل دفعهم إلى مزيد من الضغوط المالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
