النمسا الآن الإخبارية – النمسا
بعد أكثر من عام على سقوط رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في نهاية عام 2024، تُظهر الإحصاءات الرسمية صورة واضحة بشأن أوضاع السوريين المقيمين في النمسا، حيث لم تسجل سوى أعداد محدودة جدًا من حالات العودة إلى سوريا، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد وتبدل القيادة في دمشق.
ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، عاد بين التاسع من كانون الأول 2024 والثلاثين من كانون الثاني 2026 ما مجموعه 860 سوريًا طوعًا إلى سوريا. وأكدت الوزارة أن العودة الطوعية مستمرة، إلا أن الأرقام تعكس واقعًا مختلفًا، إذ يعيش حاليًا نحو 105 آلاف سوري في النمسا، ما يعني أن نسبة العائدين لم تتجاوز نحو 0.81 في المئة فقط من إجمالي السوريين المقيمين في البلاد.
وإلى جانب العودة الطوعية، تم ترحيل أكثر بقليل من مئة شخص قسرًا خلال الفترة نفسها. وخلال عام 2025 وحده، غادر 805 سوريين النمسا طوعًا، في حين تم ترحيل 121 شخصًا، كان معظمهم ضمن إجراءات دبلن إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وتروّج الدولة النمساوية لبرامج العودة الطوعية عبر تقديم دعم مالي للراغبين في المغادرة، حيث يتم، من خلال منصة العودة الرسمية، عرض مساعدات مالية تصل إلى ألف يورو نقدًا للفرد الواحد، مع سقف أقصى يبلغ ثلاثة آلاف يورو للعائلات، بهدف تسهيل إعادة الاندماج في سوريا.
ورغم هذه الحوافز، تبقى أرقام العودة منخفضة للغاية، ما يجعل الملف محل جدل سياسي مستمر داخل النمسا. وتعلن الحكومة نيتها توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، فيما أكدت وزيرة الخارجية بياته ماينل رايزنجر عقب لقاءات أجرتها في دمشق أن النمسا ستتخذ موقفًا صارمًا تجاه الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء. وفي المقابل، تطالب FPÖ بتكثيف عمليات الترحيل، منتقدة منح اللجوء خلال عام 2025 لنحو 2500 سوري إضافي.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن السوريين ما زالوا يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، وأن سقوط النظام السابق في دمشق وتقديم مساعدات العودة لم يؤديا حتى الآن إلى تغيير ملموس في سلوك غالبية السوريين المقيمين، حيث بقيت نسبة العائدين إلى بلدهم منخفضة جدًا مقارنة بعدد الموجودين داخل النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
