النمسا الآن الإخبارية – النمسا
انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2 في المئة خلال شهر يناير 2026، وفق تقدير أولي، بعد أن سجلت البلاد معدلات تضخم مرتفعة خلال عام 2025 تجاوزت متوسط الاتحاد الأوروبي.
وكان معدل التضخم السنوي في النمسا قد بلغ 3.6 في المئة خلال عام 2025، ما وضع البلاد ضمن الدول ذات أعلى معدلات ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من دول أوروبا الشرقية، وهو ما أدى إلى تصاعد الضغوط على ميزانيات الأسر، خصوصًا في مجالات السكن والطاقة والخدمات.
وبحسب التقدير السريع الصادر عن هيئة الإحصاء النمساوية، فإن التراجع في معدل التضخم يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولا سيما الكهرباء والغاز وزيت التدفئة والوقود، إضافة إلى انتهاء ما يُعرف بتأثير الأساس المرتبط بإجراءات دعم أسعار الكهرباء التي انتهت مع بداية عام 2025.
وأظهرت مقارنة مستويات الأسعار بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 أن مستوى الأسعار العام انخفض بنحو 0.7 في المئة، في مؤشر على تباطؤ ملموس في وتيرة الغلاء مقارنة بالعام السابق.
ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية عن المديرية العامة للإحصاء، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 4.9 في المئة، ما أسهم في خفض معدل التضخم بنحو 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر، نتيجة خفض الضرائب على الطاقة وتقليص المساهمات المرتبطة بدعم مصادر الطاقة المتجددة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بيناير 2025، لتبقى أحد العوامل الأساسية المؤثرة في التضخم، إلا أن تأثيرها تراجع مقارنة بالأشهر السابقة، بعد أن كانت معدلات الارتفاع في هذا القطاع تتجاوز 4 في المئة خلال عام 2025.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات الكحولية بنسبة 2.7 في المئة، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي، ما أسهم في تقليص الضغط على معدل التضخم العام.
ويأتي هذا التراجع في التضخم في إطار الهدف الذي أعلنت عنه الحكومة النمساوية لخفض معدل الغلاء إلى 2 في المئة خلال عام 2026، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية استهدفت بالدرجة الأولى قطاع الطاقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
