النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
يعود رئيس كتلة حزب الشعب النمساوي إلى قاعة المحكمة مجددًا بعد أن ألغت المحكمة العليا الإقليمية في لينتس قرارًا سابقًا بإنهاء القضية خارج إطار المحاكمة، في ملف يتعلّق باتهامات بالمحسوبية السياسية والتدخل في التعيينات الوظيفية.
وكان السياسي قد واجه في وقت سابق اتهامات خطيرة تتعلق بالتدخل لصالح أحد المقربين حزبيًا من أجل تعيينه في منصب إداري رفيع. وفي منتصف شهر تشرين الأول الماضي، بدا أن القضية شارفت على نهايتها بعدما تم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة شملت ما يُعرف بالإجراء التحويلي، إلى جانب دفع غرامات مالية من قبل المتهم وثلاثة متهمين آخرين، وهو ما سمح آنذاك بإيقاف الملاحقة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رئيس الكتلة البرلمانية بالتدخل لدى مسؤول رفيع سابق في وزارة المالية، من أجل الدفع بتعيين أحد المقربين منه على رأس مكتب الضرائب في مدينة براوناو. وتشير وقائع الملف إلى أن هذه التدخلات تكررت أكثر من مرة، ما شكّل أساس الشبهة بوجود استغلال للنفوذ السياسي.
وخلال الجلسة الأولى التي عُقدت أمام محكمة الولاية في لينتس، استقطبت القضية اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام والجمهور، وانتهت بشكل سريع ومفاجئ بعد أن قبل المتهمون تحمّل المسؤولية القانونية، وفق الصيغة الرسمية، ما أدى إلى إنهاء القضية آنذاك دون صدور أحكام إدانة.
غير أن هذا التطور لم يكن نهاية الملف. ففي شهر كانون الأول، قررت المحكمة العليا الإقليمية في لينتس إلغاء قرار التسوية، معتبرة أن شروط الإجراء التحويلي لم تكن مستوفاة بالشكل الصحيح، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ومواصلة المحاكمة.
وبناءً على هذا القرار، تبدأ جلسات المحاكمة من جديد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع لنتائجها، نظرًا لمكانة المتهم داخل حزب الشعب النمساوي وتأثير القضية على المشهد السياسي في ولاية النمسا العليا.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب أنه لا يزال ينفي جميع التهم الموجهة إليه، موضحًا أن قبوله السابق بالإجراء التحويلي لم يكن اعترافًا بالذنب، بل رغبة منه في إنهاء القضية سريعًا والعودة إلى عمله السياسي. كما شدد على أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، مؤكدًا استمراره في رئاسة الكتلة البرلمانية مهما كانت نتائج المحاكمة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
