النمسا الآن الإخبارية – النمسا
فرضت دائرة سوق العمل في النمسا خلال عام 2025 ما مجموعه 162391 حالة إيقاف مؤقت لإعانة البطالة أو إعانة الطوارئ، وفق أرقام رسمية حديثة، وهو مستوى يقارب ما تم تسجيله في عام 2024، ما يعكس استمرار السياسة الصارمة في التعامل مع المخالفات المرتبطة بسوق العمل.
وبحسب المعطيات، تعلّق نحو نصف العقوبات بمخالفات وُصفت بأنها أقل خطورة نسبيًا، من بينها التغيب عن مواعيد المراجعة الدورية بعدد 52302 حالة، إضافة إلى 29206 حالات استقالة طوعية، مسجلة تراجعًا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما أُرجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف سوق العمل.
وفي المقابل، شملت نحو 80000 حالة عقوبات مرتبطة بما اعتبره AMS ضعفًا في الرغبة بالعمل، من بينها 43206 حالات تغيب ليوم واحد عن دورات تدريبية، إضافة إلى 35944 حالة إيقاف لمدة ستة أسابيع بسبب رفض عروض عمل أو برامج تدريبية أو إفشال الالتحاق بها.
كما أظهرت الأرقام ارتفاع عدد حالات انعدام الرغبة بالعمل بشكل كامل بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل عددها إلى 1733 حالة، حيث يتم في هذه الحالات إيقاف الإعانة بالكامل دون منح أي دعم مالي.
وفي منتصف الخبر، وبحسب ما نقلته صحيفة دي برِسّه، انتقد المدير الإقليمي لدائرة سوق العمل في فيينا وينفريد غوشل النظام المعمول به حاليًا، معتبرًا أن استعادة الحق في الإعانة بعد شهر واحد فقط من العمل أمر إشكالي، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتوجب اكتساب استحقاق جديد بالكامل.
وأوضح غوشل أن فرض العقوبات يواجه صعوبات كبيرة، إذ تقع عبء الإثبات على AMS، كما أن الإجراءات القانونية لا تحتمل أي أخطاء شكلية، ما يجعل تنفيذ العقوبات أكثر تعقيدًا في حالات كثيرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
