النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار مؤتمر صحفي نظمته هيئة المساواة، التابعة لوزارة شؤون المرأة، حول انتقاد حظر الحجاب المقترح في المدارس، موجة جدل سياسي بعد الكشف عن مشاركة جهة وُصفت بأنها مصنفة كمعادية للسامية، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوع على المؤتمر الذي عُقد في السادس من فبراير وانتقد مشروع حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا.
الانتقادات تركزت على حضور منظمة قيل إن أرشيف توثيق المقاومة النمساوية يصنفها ضمن جهات معادية للسامية. كما أُشير إلى وجود مرشحين من قائمة غزة وأشخاص يتشاركون محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لشخصيات مُنعت من دخول النمسا بسبب مواقفها الراديكالية.
وزيرة الاندماج Claudia Bauer اعتبرت أن على جهة رسمية مثل هيئة المساواة مسؤولية مضاعفة في التحقق من الجهات التي تتشارك معها المنصات العامة. وأكدت أن من “يضع الدين فوق حق الفتيات في النمو بشكل مرئي ومستقل” يبعث برسائل مقلقة، مشيرة إلى ضرورة توضيح ما إذا كان التدقيق في خلفيات المشاركين قد تم أم لا.
كما أعرب رئيس الطائفة الإسرائيلية في ولايات سالزبورغ وشتايرمارك وكيرنتن Elie Rosen عن قلقه في بيان رسمي، فيما طالبت نائبة حاكم سالزبورغ Marlene Svazek بإجراء توضيح كامل بشأن كيفية حصول هذا الظهور المشترك وما هي العواقب المترتبة عليه.
في المقابل، أكدت هيئة المساواة أن مشاركتها جاءت بناءً على دعوة من منظمات مجتمع مدني، وأن هدفها كان توضيح ما وصفته بإمكانات التمييز في مشروع حظر الحجاب. ونفت بشكل قاطع وجود تعاون مع جهات مصنفة كمعادية للسامية، مشددة على أن المتحدثين الرسميين في المؤتمر لم يكونوا مصنفين من قبل أرشيف التوثيق كمعادين للسامية. وأوضحت أن الكلمات الرئيسية شملت مداخلة من Sandra Konstatzky إضافة إلى معلمة ومحامٍ وممثلين عن مركز توثيق الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين ومن شبكة النساء المسلمات، مؤكدة عدم وجود تعاون مع أشخاص آخرين حضروا المؤتمر دون مشاركة رسمية في مداخلاته.
وكان المؤتمر قد شدد على أن حظر الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا يمس حقوقًا أساسية مثل حرية الدين وحق تقرير المصير والتعليم، معتبرًا أنه يتعارض مع قانون المساواة. كما شهدت فيينا احتجاجًا يوم الجمعة الماضي رفضًا لمشروع الحظر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
