العنوان الأول
خلاف جديد بين فيينا والداخلية حول تنفيذ ميثاق اللجوء الأوروبي
العنوان الثاني
لودفيغ يتحدث عن كلفة إضافية بـ2,4 مليون يورو وكارنر يشكك بالأرقام
العنوان الثالث
الجدل يتصاعد بشأن نقل صلاحيات لمّ الشمل إلى الولايات
النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يتواصل الخلاف بين مدينة فيينا والحكومة الاتحادية بشأن آلية تنفيذ الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة، الذي يدخل حيّز التنفيذ في 12 يونيو، وسط تبادل للانتقادات حول الأعباء المالية المترتبة على الولايات، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية. ويهدف الميثاق إلى توحيد قواعد منح اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.
الحكومة الاتحادية كانت قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير على خطة وطنية لتنفيذ الميثاق، إلا أن مرحلة المراجعة أثارت اعتراضات من الولايات، لا سيما بسبب نقل جزء من صلاحيات معالجة طلبات لمّ الشمل من السلطات الاتحادية إلى سلطات الولايات.
عمدة فيينا Michael Ludwig قدّر الكلفة الإضافية السنوية على المدينة بنحو 2,4 مليون يورو، وأطلق آلية التشاور الرسمية عبر رسالة إلى وزير الداخلية Gerhard Karner. واعتبر أن نقل الاختصاصات سيؤدي إلى أعباء إدارية ومالية إضافية على فيينا.
من جانبه، شكك وزير الداخلية في الأرقام التي طرحتها فيينا، مشيرًا إلى توقع انخفاض أعداد الإجراءات مستقبلًا، ما قد يخفف الضغط الإداري. وأكد أن الحكومة أخذت مطالب الولايات في الاعتبار مسبقًا، لكنه أبدى استعدادًا لإعادة فحص القواعد المقترحة بعد رسالة لودفيغ.
وبحسب الخطة، سيُعاد تنظيم لمّ الشمل لجميع الفئات عبر نظام الإقامة القائم على الحصص، فيما سيُدرج لمّ شمل الحاصلين على اللجوء ضمن نظام حصص محدد. وستبقى الطلبات الأولى من اختصاص المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء، بينما ستُحال طلبات التمديد إلى سلطات الولايات. وأوضح كارنر أن المقترح الأصلي كان يقضي بنقل جميع الطلبات إلى الولايات، وأن الإبقاء على الطلبات الأولى ضمن الصلاحيات الاتحادية يمثل تسوية قائمة بالفعل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
