النمسا الآن الإخبارية – فيينا
رفضت هيئة المساواة في النمسا الاتهامات الموجهة إليها بشأن التعاون مع منظمات توصف بأنها معادية للسامية، وذلك على خلفية مؤتمر صحفي عُقد مطلع فبراير حول حظر الحجاب، وبحسب وكالة الأنباء النمساوية فقد أكدت الهيئة في بيان رسمي أنها ترفض هذه المزاعم بشكل قاطع، مشددة على أن أياً من الأشخاص أو المنظمات التي تحدثت من حيث المضمون خلال المؤتمر لا تُصنَّف على أنها معادية للسامية.
وأوضحت الهيئة أن لا وجود لأي تعاون مع أشخاص آخرين حضروا الفعالية دون أن يكون لهم دور مضموني في المؤتمر. وتركزت الانتقادات، التي صدرت من جهات عدة بينها وزيرة الاندماج عن حزب الشعب Claudia Bauer، حول مشاركة Irina Vana التي ظهرت في المؤتمر، وهي معروفة بنشاطها ضمن قائمة غزة وتنسيقية مناهضة الإمبريالية. وأشارت الهيئة إلى أن Vana تولت إدارة الجلسة فقط ولم تقدم مداخلة مضمونية، كما أنها حضرت بصورة طارئة ولم تكن معروفة للجهة المنظمة مسبقًا، مؤكدة أن التخطيط للمؤتمر تم من قبل منظمة أخرى.
من جانبها، اعتبرت وزارة الاندماج أن هناك تعاملاً مقلقًا مع منظمة تُظهر ميولًا معادية للسامية، مستندة إلى تقارير مرتبطة بأرشيف توثيق المقاومة النمساوية. وأكدت أن على مؤسسة رسمية مثل هيئة المساواة مسؤولية مضاعفة في التدقيق بشأن الجهات التي تتعاون معها. كما عبّر رئيس الطائفة الإسرائيلية في ولايات سالزبورغ وشتايرمارك وكارينتيا Elie Rosen ونائبة حاكمة ولاية سالزبورغ Marlene Svazek عن قلقهما من هذه التطورات.
وفي ردها، شددت هيئة المساواة على أنها تعتمد في عملها على التعاون مع منظمات تدعم أشخاصًا تعرضوا للتمييز، معتبرة أن هذا التعاون ضروري لضمان وصول المتضررين إلى حقوقهم القانونية وتحسين سبل الحماية المتاحة لهم.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتعلق بحظر الحجاب، إذ شهدت فيينا مؤخرًا تظاهرة احتجاجية ضد القرار، كما بدأت ما يُعرف بمرحلة التوعية، التي تهدف إلى إبلاغ المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ بمضمون الحظر قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي في سبتمبر. وتنص الإجراءات على فرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو على أولياء الأمور في حال تكرار المخالفة، بعد إجراء محادثات توضيحية من قبل إدارة المدرسة والجهات المختصة، مع إشعار دائرة رعاية الأطفال والشباب عند استمرار الانتهاك.
ويُذكر أن حظرًا سابقًا للحجاب في المدارس الابتدائية أُقر عام 2019 أبطله لاحقًا في 2020 قرار للمحكمة الدستورية، التي رأت أنه ينتهك مبدأ المساواة لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا. وخلال المؤتمر الصحفي المشار إليه، طُرحت مخاوف من أن التنظيم الجديد قد يمس بحقوق أساسية مثل حرية الدين وتقرير المصير والحق في التعليم، إضافة إلى احتمال تعارضه مع قانون المساواة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
