النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تواجه سجن الأحداث في Münnichplatz بفيينا موجة انتقادات بعد الكشف عن وقوع اشتباكات عنيفة بين نزلاء قُصّر خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمؤسسة، وهو المشروع الذي كان يُفترض أن يكون نموذجًا إصلاحيًا في نظام عدالة الأحداث، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية.
وتشير المعطيات إلى أن النزلاء تورطوا في مشاجرات تضمنت أساليب قتال جسدية شبيهة بمنافسات الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى سلوكيات فوضوية أخرى داخل المنشأة، ما أثار تساؤلات حول الرقابة والإشراف خلال الفترة التجريبية. وكانت هذه الوقائع قد كُشفت إعلاميًا وأثارت ردود فعل سياسية واسعة.
وفي ردها على استجواب برلماني تقدم به النائب Christian Lausch من حزب الحرية، أوضحت وزيرة العدل Anna Sporrer أن الحوادث جرى فحصها في إطار القوانين والتعليمات الداخلية المعمول بها. وأضافت أن الأحداث ذات الصلة بالأمن يتم تحليلها وفق دليل تنفيذ العقوبات بهدف تحديد إجراءات موحدة، مؤكدة أن الموظفين تم “تحسيسهم” وتوعيتهم عقب هذه الوقائع. ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول تدابير تأديبية محددة أو تغييرات تنظيمية داخل المؤسسة.
وأشارت المعطيات إلى أن السلطات القضائية حاولت في موازاة ذلك تحديد هوية من سرّب المعلومات حول الحوادث عبر فتح تحقيق يتعلق بإساءة استخدام المنصب، إلا أن هذه الجهود لم تُسفر عن نتائج حتى الآن.
وكان من المخطط افتتاح سجن الأحداث رسميًا في منتصف عام 2024، إلا أن الموعد تأجل عدة مرات قبل أن يبدأ التشغيل الكامل في الأول من فبراير 2026. وعلى الرغم من بدء العمل الرسمي، لا يزال نحو 20 حدثًا محتجزين في سجن Wien-Josefstadt بدلًا من نقلهم إلى المركز الجديد، وهو ما انتقده النائب Lausch معتبرًا أن المشروع لم يعمل بالشكل المعلن عنه رغم التأجيلات المتكررة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء المنشأة نحو 4.7 ملايين يورو، إضافة إلى 427 ألف يورو خُصصت للتجهيزات. ومن أصل 71 وظيفة مخططة، يشغل حاليًا 48 فقط، ما يطرح تساؤلات حول الجاهزية التشغيلية الكاملة للمرفق.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه وزارة العدل إلى إبراز المشروع كمركز كفاءة متخصص في شؤون الأحداث، وسط نقاش سياسي مستمر حول كفاءة الإدارة ومستوى الإشراف داخل المؤسسة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
