النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أصدرت محكمة في فيينا حكمًا بحق رجل بوسني يبلغ من العمر 48 عامًا بعد إدانته بالاحتيال الجسيم والمتكرر على الدولة، إثر تلقيه مساعدات الطوارئ رغم سفره المتكرر إلى خارج البلاد دون إبلاغ الجهات المختصة، وذلك بحسب وكالة الأنباء النمساوية APA.
وبحسب ما ورد في جلسات المحاكمة، فإن المتهم، وهو ثلاثي السوابق، ألحق ضررًا ماليًا بالدولة قدره 14.013,77 يورو، بعد أن سافر بين الأول من فبراير 2021 والسادس من أكتوبر 2025 ما مجموعه 24 مرة إلى البوسنة والهرسك، دون أن يبلغ دائرة خدمة سوق العمل، التي واصلت تحويل مساعدات الطوارئ إليه خلال تلك الفترات.
وأظهرت التحقيقات أن الرجل كان يتلقى نحو 1250 يورو شهريًا كمساعدات، إضافة إلى دخل إضافي يتراوح بين 200 و300 يورو من عمل جزئي في مجال الحراسة، مع التزامه بدفع نفقة شهرية بقيمة 120 يورو لطفلين. وخلال التحقيقات الأولية، أشار إلى أنه فقد جواز سفره أثناء انتقال سكنه، إلا أن السلطات استعانت ببيانات عبور الحدود المسجلة لدى الجهات المختصة في البوسنة، ما كشف تواريخ السفر بدقة.
وخلال المحاكمة، أقر المتهم بالتهم الموجهة إليه، مبررًا سفره المتكرر بمرض والده، مدعيًا أنه نسي الإبلاغ عن مغادرته البلاد. غير أن القاضية شددت على أن استحقاق مساعدات الطوارئ مشروط بالبقاء داخل النمسا، وأن واجب الإبلاغ منصوص عليه بوضوح في استمارات الطلب. كما بيّنت أن بعض فترات الغياب لم تقتصر على بضعة أيام كما ادعى، بل بلغت في حالات معينة 45 و49 يومًا.
وأوضح ممثل دائرة خدمة سوق العمل أن الجهة تطالب باسترداد المبالغ المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة فقط قبل اكتشاف المخالفة، بقيمة 7530,05 يورو، وقد تم بالفعل اقتطاع 2834,91 يورو منذ سبتمبر الماضي من مستحقاته. إلا أن المحكمة قررت إعلان المبلغ المتبقي وقدره 6480 يورو متحصلًا من جريمة، ما يعني وجوب سداده لصالح القضاء لمنع تحقيق أي منفعة مالية من الفعل.
وفي كلمته الأخيرة، أعرب المتهم عن ندمه، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى الاستغناء عن المساعدات والانتقال إلى عمل بدوام كامل محتمل خلال الصيف. إلا أن المحكمة قضت بحقه بعشرة أشهر حبس مع وقف التنفيذ، معتبرة أن سوابقه الجنائية الثلاث لا يمكن تجاهلها عند تحديد العقوبة.
وبذلك أصبح الحكم قابلًا للتنفيذ، مع منح المتهم مهلة قانونية قصيرة للنظر في إمكانية الطعن، فيما لا يمكن تشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف بعد تنازل الادعاء العام عن حق الطعن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
