النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
صعّد حزب الحرية FPÖ هجومه على سياسة توزيع الشقق البلدية في مدينة Graz، رافضًا ما وصفه بارتفاع حصة الأجانب والمهاجرين على حساب المواطنين النمساويين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA استنادًا إلى رد رسمي على استفسار قدمه الحزب.
وتظهر الأرقام أن نسبة المواطنين النمساويين الذين حصلوا على شقق بلدية في Graz تراجعت من 75 بالمئة عام 2020 إلى 55 بالمئة عام 2024. في المقابل، ارتفعت حصة مواطني الاتحاد الأوروبي ورعايا دول ثالثة واللاجئين المعترف بهم ضمن عمليات التوزيع.
البيانات تتعلق بنحو 12,500 شقة بلدية في المدينة، وهي تشكل ركيزة أساسية في سياسة الإسكان المحلي. حزب الحرية اعتبر أن التطور يعكس مسارًا خاطئًا في الأولويات، مؤكدًا أن السكن البلدي يجب أن يُمنح أولًا للمواطنين النمساويين. المرشح الأول للحزب René Apfelknab قال إن الأرقام تثبت ابتعاد سياسة المدينة عن مبدأ “النمساوي أولًا”، معتبرًا أن العديد من المواطنين باتوا ينتظرون لفترات أطول للحصول على شقة مدعومة.
من جهتها، دافعت رئيسة البلدية Elke Kahr عن سياسة المدينة، مؤكدة أن برنامج الإسكان البلدي يقوم على توفير سكن ميسر وفق الأطر القانونية المعمول بها، وأن الحفاظ على الشقق البلدية وتوسيعها يمثل أولوية اجتماعية. إلا أن حزب الحرية شدد على أن توجيه الشقق إلى غير المواطنين بالنسب الحالية غير مقبول، مطالبًا بإعادة النظر في معايير التوزيع ومنح أولوية واضحة لحاملي الجنسية النمساوية.
الملف بات محورًا أساسيًا في النقاش العام داخل Graz، مع تركيز حزب الحرية على قضية أولوية المواطنين في السكن البلدي بوصفها قضية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد العامة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
